يتم حاليًا إقرار قوانين في إندونيسيا تنص على أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي يتم بيعها لا بد أن يكون 40% من مكوناتها مصنعة داخل الحدود الإندونيسية، وسيتم تفعيل هذا القانون بدءًا من شهر يناير من عام 2017.
ولكن الشركات الأخرى مثل “ابل” و”سامسونج” ليست سعيدة بهذا القرار، حيث إنه بالتأكيد سيؤثر على بيع جوالاتهم الذكية في إندونيسيا، ولكن قال الخبراء هناك: إنه لا بد من مراجعة هذا القانون حيث إنه سيفوت على الدولة الحصول على أحدث الجوالات الذكية في العالم.
ومما لا شك فيه فإن هذا القانون سيتسبب بالتأكيد في ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في إندونيسيا بشكل واضح، ولكن الدولة تقول: إنها ستقر هذا القانون لإنعاش سوق الهواتف الذكية هناك.
