نفت الشركة “المصرية للاتصالات” ما تم نشره بشأن تقسيم الشركة إلى شركتين، مُضيفة أنه منذ تسلم مجلس الإدارة مسئولياته فهو يعكف على دراسة جميع الملفات الحالية، بما يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الكبيرة للشركة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر خدمات الشركة في كل أنحاء البلاد.
وأفادت إلى أن جميع القرارات التي سوف تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد الدراسة الدقيقة، والتي سوف تأخذ في اعتبارها جميع المتغيرات بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين والعاملين في الشركة وقطاع الاتصالات.
وفي سياق متصل قالت “الشركة”، إن المهندس أسامة ياسين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، فوض المهندس سيد إبراهيم الغرباوي النائب الأول للرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين في إنجاز أعمال الشركة، في حدود الاختصاصات المخولة للعضو المنتدب، والتوقيع عن الشركة، بالإضافة إلى عمله كنائب للشئون الدولية والمشغلين لحين انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في أغسطس 2015.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، قد أصدر الأربعاء الماضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، واختار المجلس في أول اجتماع له، محمد سالم رئيساً لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين رئيساً تنفيذياً.
تعمل “المصرية للاتصالات” في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 17.1 مليار جنيه، مقسماً على 1.71 مليار سهم، بقسمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد .
