الشركة تحتل المرتبة الثالثة بعد “لينوفو” و”إتش بي”.. و10% زيادة في أعداد الموظفين
50 ألف جهاز “نوت بوك” إجمالي المبيعات المستهدفة محليًا حتي ديسمبر المقبل
منتجات الشركة لا تستهدف شريحة معينة ونوفر الأجهزة التي تناسب جميع الإمكانيات
بلغ حجم استثمارات شركة “Asus” المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع الحاسبات الآلية 25 مليون دولار في السوق المصري وتعتزم الشركة مضاعفتها بعد طرح الهواتف الذكية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقال وائل أبوبكر، مدير منتجات “Asus”، إن الحصة السوقية لشركته بلغت 14% من المبيعات خلال الربع الماضي من العام الجاري، وتحتل بذلك الترتيب الثالث في السوق بعد “لينوفو” و”إتش بي”، متوقعًا أن تتصدر قائمة المبيعات العام المقبل.
أضاف أن الشركة قامت بزيادة أعداد الموظفين بنسبة 10% منذ بداية العام الماضي ومن المقرر أن تتم زيادتهم مرة أخري بعد طرح الهواتف الذكية بالسوق بنسبة 100%.
أوضح أبوبكر أن “Asus” لا تستهدف شريحة بعينها من خلال منتجاتها، وإنما توفر الأجهزة التي تتناسب مع جميع الإمكانيات الاقتصادية، وتسعي لجذب جميع شرائح المستهلكين، وتابع “توجد منتجات بسعر 1700 جنيه، وأخري بأسعار تتناسب مع الشريحة المتوسطة والمرتفعة سواء في الحاسبات أو التابلت أو الهواتف الذكية”.
أشار إلي أن أهم التحديات التي تواجه شركته هي فروق الأسعار بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي الحد من التحويلات الدولارية.
أضاف أن مبيعات “التابلت” تعاني من التراجع، كما أن الجهاز لم يعد يؤدي جميع الاستخدامات التي يحتاجها العميل، متوقعًا أن يكون المستقبل للأجهزة التي تعد الجيل الثاني من التابلت.
وذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهل وسيلة للتواصل مع العملاء، وتضم صفحة الشركة علي “فيسبوك” 200 ألف عميل، ويتم التواصل معهم بشكل مستمر، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بهم سواء بخصوص المنتجات أو المشاكل التي تواجههم مع إصدارات الشركة.
أوضح أنه تم تخصيص فريق عمل لقسم السوشيال ميديا بـ”Asus” والاستفادة من الموقع للتواصل مع العملاء.
أشار أبوبكر إلي أن “Asus” رصدت 700 ألف دولار لإطلاق حملة إعلانية خلال العام الجاري علي مواقع التواصل وتنظيم الندوات والجلسات مع طلبة الجامعة، وتابع “الشركة تؤمن بأهمية التفاعل مع العملاء وعدم تحويل العلاقة بين الشركة وعملائها إلي علاقة بدون روح”.
وقال إن الشركة تقوم بتكثيف أنشطتها قبل بدء العام الدراسي منذ بداية أوكازيونات “العودة إلي المدارس” في عدد من المحال التجارية الكبري مثل “الهايبر ماركت” وسلاسل المحال الكبري لأن “التابلت” أصبح من أهم أدوات الطلبة خلال العام الدراسي.
أضاف أن “Asus” لا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، لكن خطتها للانتشار بالنسبة للمحافظات تبدأ في شهر سبتمبر المقبل من خلال التواجد بشكل أكبر في المولات، خاصة “كارفور” الذي أعلن عن توسعات جديدة بـ10 فروع، أولها فرع بطنطا خلال شهر ونصف الشهر.
أوضح أن “Asus” تعاونت مع شركة “سوق دوت كوم” المتخصصة في مجال البيع الإلكتروني بعد الانتشار الكبير للتسوق من خلال الإنترنت وتعاقدت معها لبيع المنتجات للطلبة عند دخول المدارس، وباقي منتجات الشركة سيتم طرحها من خلال المحال العادية دون حصرها علي موزع بعينه.
أشار إلي أن “Asus” بدأت تنفيذ موقع للتجارة الإلكترونية خارج مصر، لكن من الصعب تنفيذ هذه الخطة بمصر بسبب الناحية التنظيمية للشركة، خاصة أنه في بعض البلاد تمثل نسبة مبيعات Asus “أون لاين” أكثر من 15%، وتوقع أن تصل النسبة إلي 5% عند تنفيذها بالسوق المحلي.
وشدد علي أن “Asus” تتدخل في سياسة التسعير لجميع المحلات التي تتعامل معها بحيث تكون موحدة بجميع الأماكن التي تتواجد بها فيما عدا التخفيضات التي تقوم بها بعض المحلات مع المشاركة في تحديدها.
وقال أبوبكر إن تراجع مبيعات “Asus” بسبب خفض بعض الشركات أسعارها بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تعتمد فيه شركته علي المكونات عالية الجودة، ما يجعلها غير قادرة علي طرح المنتجات بالأسعار التي تعرضها الشركات الأخري.
وتوقع استعادة شركته نسبة المبيعات السابقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لأن العميل يمكن أن يدرك مدي جودة منتجات “Asus” ما يجعله يتقبل فكرة ارتفاع أسعارها.
أضاف أن الشركة قامت ببيع 20 ألف “نوت بوك” في السوق المحلي، وكانت تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلي 60 ألف جهاز خلال العام الجاري، متوقعاً أن يتم بيع 30 ألفاً أخري حتي ديسمبر المقبل، ليصل إجمالي المبيعات 50 ألف جهاز.
أوضح أن “Asus” باعت 11 ألف “تابلت” خلال النصف الأول من العام، ويمكن أن تصل مبيعات النصف الثاني من العام إلي 25 ألف جهاز ليبلغ إجمالي مبيعات التابلت 36 ألف جهاز في 2015.
وأشار إلي أن قرار البنك المركزي بالحد من التحويلات الدولارية وتحديدها بقيمة 50 ألف جنيه كحد أقصي من أهم الأسباب التي أدت لخفض المبيعات خلال الفترة الماضية، لأن شركات تحويل الأموال تشترط الحصول علي نسبة تتراوح بين 3 و4% من قيمة التحويل، وطالب بضرورة تدخل الحكومة للتصدي للنسبة التي تتقاضاها الشركات الخاصة.
وقال أبوبكر إن تأخير السداد وزيادة فترة السماح للوكلاء ليس الحل الأمثل للأزمة لأن الشركات لن تتحمل تأخر السداد، ومعظمها لا يملك استثمارات كبيرة تساعد علي ذلك.
وكشف عن تأجيل فكرة تحويل مصر لمركز التوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب قرار البنك المركزي، لأن الوكلاء في البلاد الأخري لن يتحملوا الزيادات في الأسعار.
وأشار إلي أنه لا توجد نية للتصنيع المحلي في الوقت الراهن لأن مصانع تجميع الإلكترونيات والمعالجات موجودة بالصين، وتابع “لا يمكن افتتاح مصنع في مصر واستيراد المكونات وتجميعها فيه لأن ذلك سيرفع التكلفة”.
