«الشلقانى»: غياب التشريعات الخاصة أبرز معوقات تنمية المنطقة
قال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية، إن غياب التشريعات بشأن المشروعات التى ستقام بمحور تنمية قناة السويس أبرز ما يعيقه، حيث لا توجد تشريعات واضحة ومحددة بشأن كيفية المعاملة للشركات التى تزعم الاستثمار بالمحور من حيث الإنشاء وطبيعية المشروعات التى تحتاجها الحكومة لعمليات التنمية بالمنطقة.
وأضاف الشلقانى فى تصريحات لـ«البورصة» أنه كان من المفترض إصدارها بشكل اسرع لتشجيع المستثمرين فى ظل وجود رغبة قوية لديهم واستفسارات جادة بشأن محور تنمية قناة السويس.
وأشار إلى أنه من المقرر معاملة المشروعات المقامة بالمنطقة معاملة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومن ثم ستؤدى إلى جذب المستثمرين على غرار وجود تجربة ناجحة مثل منطقة جبل على بدبى القائمة على تقديم خدمات للسفن وهو ما تسعى إليه الحكومة ايضا بالإضافة إلى خدمات لوجستية أخرى.
وتابع الشلقانى أن عدداً كبيراً من المستثمرين يتساءلون عن مدى وجود اعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المقامة بالمحور من عدمه، ومزايا الاستثمار بتلك المنطقة عن غيرها من المناطق الأخرى، لافتاً إلى انه حتى هذه اللحظة لم يصدر تشريع خاص بالاستثمار بمحور تنمية القناة ومن ثم فالإجابة على المسثتمرين تكون فى حدود الاعفاءات المقررة بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
وطالب الشلقانى بعمل انظمة ضريبية وجمركية موحدة على المستثمرين لتبسيط الإجراءات، مقترحاً ان يتم اعفاء الشركات المستثمرة بالمحور من السداد الضريبى لمدة 5 سنوات من تاريخ التأسيس كنوع من الحوافز على أن تعامل المعاملة العادية فى اعقاب انتهاء المدة، وعمل تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة لمواجهة ازمة البطالة.
لافتا إلى ان المشروع سيخلق طفرة كبيرة فى معدلات النمو حيث ستؤدى إلى ارتفاع معدلات دخول الأفراد فضلاً عن زيادة نسب التشغيل، نتيجة فرض رسوم مرورية وخدمية على الشركات العابرة، مما سيجعله معبراً دولياً.
وأضاف أن الشركات الأمريكية لديها رغبة جادة بعمليات الاستثمار بالمنطقة وليس لها علاقة بالتوترات السياسية التى حدثت فى الفترة الأخيرة بين الجانبين، والعلاقات الاقتصادية مستمرة، وغالبية الشركات التى تنوى الاستثمار مقاولات وخدمات بترولية وسفن.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى 2015-2016، انشاء 6 انفاق اسفل قناة السويس منها 3 بنطاق محافظة بورسعيد و3 بنطاق محافظة الاسماعيلية فى اطار خطة تنمية محور قناة السويس.
