اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مجموعة من القرارات، والتى كان أبرزها اقرار التعاون الاقتصادى بين مصر وجمهورية اورجواى الشرقية بالإضافة إلى رفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، واقرار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، و تعديلات بعض احكام قانون انشاء الجامعة العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من قرارات تخصيص الاراضى التابعة للدولة لبعض المحافظات لاقامة مجموعة من المشروعات الحكومية الخاصة بادارة المخلفات الصلبة وغيرها.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أوالخاص.
ويأتى هذا ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الاسكان الاجتماعى، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحى على غير القادرين، وغيرها من البرامج.
ووافق مجلس الوزراء على منح محافظى الاسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والإهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول إجتماع له.
كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، ويأتي على رأسها : اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والإشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل بإختصاصه لدراسته وإبداء الرأي فيه. كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما يكون له أمانة فنية لمعاونته في مهامه، يرأسها أمين عام يجوز إختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم. كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الإقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الإتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الإقتصادية والفنية.
كما ينص الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالإتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
