مطالب بتفعيل “سلامة الغذاء” لإحكام الرقابة على السوق
أدى تعدد الأجهزة الرقابية على مصانع المنتجات الغذائية، والتغيير المستمر فى المواصفات القياسية، والبيروقراطية فى استخراج تراخيص التشغيل، والارتفاع المستمر فى تكاليف الإنتاج، إلى ضعف تنافسية مصانع القطاع المحلية أمام مثيلاتها الأجنبية.
واتفق عدد من مصنعى المنتجات الغذائية، على أن تفعيل جهاز سلامة الغذاء الذى يضم جميع الجهات الرقابية تحت مظلته سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع.
وقال علاء الوكيل، مدير عام المصانع بشركة سيكلام لصناعات الألبان، إن القطاع الغذائى يواجه عدداً من المشكلات، أبرزها عدم تطبيق نظام “الشباك الواحد” الذى يوفر الوقت والجهد عند ترخيص المصانع، التى يلقى أصحابها أزمات كبيرة، نتيجة البيروقراطية الشديدة فى الجهاز الإدارى.
أضاف أن برنامج رد الأعباء عن الصادرات المعمول به حالياً، أدى الى انخفاض دعم الصادرات لمصنعى القطاع، ما انعكس على حجم التصدير منذ بداية العام.
وأوضح أن الدعم يشجع الشركات على زيادة حجم صادراتها، وفتح أسواقاً جديدة، وطالب بضرورة تعديل البرامج المعطلة لتعزيز الصادرات التى انخفضت أكثر من مرة منذ 2011.
وطالب الوكيل بتفعيل قانون سلامة الغذاء، وإدراج الهيئات والأجهزة الرقابية تحت مظلة هيئة واحدة تضم ممثلين عن وزارات الصحة، والتموين، والطب البيطرى لضمان جودة الغذاء وسلامته.
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن مصانع القطاع تعانى عدم وجود مناطق لوجيستية لتخزين المنتجات خارج حدود الموانئ، فضلاً عن عدم توافر وسائل نقل للبضائع، خاصة قطار البضائع الرابط بين المناطق الصناعية والموانئ.
وأشار إلى أن مصر تواجه أزمة فى توفير الغذاء محلياً بسبب عدم استغلال الموارد بشكل أفضل، ما يجعلها تستورد 70% من احتياجاتها سنوياً.
يأتى ذلك فيما قال حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستعرض مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء على البرلمان الجديد فور تشكيله مباشرة.
وأوضح منصور، أن الهدف من إنشاء الهيئة رسم السياسيات والخطط اللازمة للارتقاء بمنظومة الغذاء والرقابة، للمحافظة على حياة المستهلك.
وأضاف أن الرقابة على المنتجات الغذائية تبدأ مع عملية التصنيع، مروراً بالتعبئة حتى عرضها فى الأسواق، ويعتمد الجهاز على تشريعات تواكب المتغيرات التكنولوجية، وتدريب المُراقبين على الأساليب العلمية الحديثة فى الرقابة على الغذاء.
ومن المقرر، أن تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على جميع التخصصات المتعلقة بسلامة الغذاء مثل هيئة الملوثات الميكروبية، والتجارة الداخلية والخارجية، والفنادق والمطاعم، إضافة إلى إدارة خاصة بتثقيف المستهلك، وتدريب المتخصصين.
وقال منصور، إن الهيئة ستساهم بشكل غير مباشر فى تطوير صناعة الدواجن، من خلال الكشف عليها واستبعاد المصابة منها ومنع تداولها، إضافة إلى الرقابة على الأغذية الفاسدة.
وذكر رئيس وحدة سلامة الغذاء، التقلبات السياسية التى شهدتها مصر الأعوام الماضية التى أثرت على إصدار مشروع القانون، فضلاً عن عدم رغبة عدد من الأنظمة القديمة فى تطبيقه. ومن المقرر أن يتولى الجهاز الرقابة والفحص لجميع المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة والدواجن وليس اللحوم فقط، حسب منصور الذى أكد أن “الطب البيطرى جزء من الهيئة”.
كتبت – سارة ابراهيم
