تترقب لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال، موافقة وزارة البيئة على طرح تراخيص جديدة لمصانع تدوير المخلفات والتى تقدم بها عدد من المستثمرين الفترة الماضية، لتقديم المساعدات والاستشارات الفنية للمستثمرين فى القطاع، المتعلقة بالأماكن الصالحة لإقامة المصانع، وبمعايير الحفاظ على البيئة.
وطالب على القريعى رئيس اللجنة، الحكومة بتقديم تسهيلات للمستثمرين فى قطاع تدوير المخلفات، تتمثل فى طرح الأراضى بأسعار مخفضة، وبحق إنتفاع لمدة لا تقل عن 20 عاما، ومنح إعفاء ضريبى خصوصا لصغار المستثمرين، إضافة إلى تخفيض الجمارك.
وقال القريعى إن 50% من مخلفات مصر الزراعية والصناعية صالحة لإعادة تدويرها.. ولكن لا يتم تدوير سوى 10% فقط كحد أقصى، مشدداً على ضرورة أن تصل هذه النسبة إلى 30% على الأقل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: “فى غالبية الدول الأوروبية يستخدمون المخلفات الزراعية كمصدر بديل للطاقة خصوصا فى مصانع الاسمنت، بدلا من الفحم الذى يلوث البيئة”.
وذكرت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، فى وقت سابق، أن نحو 40 شركة مصرية تترقب إصدار تعريفة طاقة المخلفات للبدء فى تنفيذ استثمارات جديدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
أضافت اللجنة أن عدد الشركات التى تعمل حالياً فى مجال توليد الطاقة من المخلفات لا يتعدى 5 شركات فقط، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بدول عديدة تتوافر فيها الشركات العاملة بهذا المجال.
ويمكن أن تساهم طاقة المخلفات بنسبة تتراوح بين 3 و5% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر، حال إصدار التعريفة الخاصة بطاقة المخلفات.
وأشار القريعى إلى أن نحو 56 مصنعاً متخصصاً فى مجال تدوير المخلفات متوقفة عن العمل خلال الفترة الحالية، موضحا أن الإغلاق يرجع لسببين، الأول مالى، والثانى فنى، إذ تحتاج هذه المصانع إلى تطوير المعدات والماكينات، ومواكبة التكنولوجيا.
وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قد أعلن فى تصريحات خاصة لـ “البورصة”، عن بدء مناقشات مع وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية، بشأن منح تراخيص إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الوقود البديل.
وقال إن الوزارة تدرس العروض الفنية التى تقدم بها عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على موافقات بيئية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الوقود البديل.
