قال المهندس أيمن البربرى، مدير عام مكتب الهيئة اليابانية لتصنيف السفن بمصر، “class NK” أنه رغم التوقعات السابقة للهيئة بزيادة حجم أعمال النقل البحري خلال العام الجارى بنحو 15% مقارنة بعام 2015، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود.
وأضاف البربرى لـ”البورصة” أن نهاية العام الماضى قد شهدت نشاطا متزايدا فى أعداد السفن المترددة على الموانئ المصرية، مما رفع التوقعات حول حجم الأعمال خلال العام الحالى، لافتاً إلى أنه لا يمكن استنتاج توقعات نهائية حول نشاط حركة النقل البحرى فى مصر إلا بعد مرور فترة زمنية كافية لا تقل عن شهر للتأكد من اتجاهات السوق.
واستبعد أن يشهد قطاع النقل البحري أى نمو خلال العام الحالى متأثرا بالانخفاض المستمر فى المؤشر العام فى نشاط النقل البحرى عالمياً نتيجة ركود حركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الأوضاع التى يمر بها القطاع تتشابه مع فترة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 والتى استمرت لثلاث سنوات، متوقعا أن تمتد حالة الركود الحالية حتى العام المقبل 2017.
يذكر أن هيئة التصنيف اليابانية والتى تصنف كأكبر هيئة تصنيف سفن على مستوى العالم مختصة بالتفتيش والإشراف على السفن تعمل من خلال 130 مكتباً حول العالم وتشرف حالياً فى مصر على ما يتراوح بين 350 و400 سفينة سنوياً.
ولفت إلى أن حجم أعمال الهيئة لن يتأثر بنسبة كبيرة بالقوانين المقيدة للاستيراد فى مصر، حيث إن هناك تجارة لن تتأثر مثل سفن الغلال والخردة والسلع الاستراتيجية والتى تعتمد عليها الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة حققت زيادة فعلية فى حجم أعمالها فى مصر خلال عام 2015 بنحو 14%.
وأشار البربرى إلى أن التعديلات المرتقبة بشأن الإجراءات المنظمة لرفع العلم المصري على السفن وزيادة أعمارها ضرورية إلا أنها لن تأتى بثمارها بدون زيادة الخدمات التى من شأنها جذب السفن لرفع العلم المصرى وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش وتسهيل الاشتراطات المطلوبة، فيما أكد أن تصنيف السفينة يعتمد بشكل أساسى على حالتها وليس على عمرها فقط.
