وافق مجلس الوزارء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير.
وتهدف المبادرة المقترحة إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادى وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتسعى مذكرة التفاهم الى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك فى إطار من الاحترام الكامل لكل القوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولتين، الى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائى ومتعددة الأطراف، وكذلك منظمات التعاون الإقليمية.
وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون فى مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، الى جانب التعاون فى قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدنى، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحى لقناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع فى بورسعيد.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل المالى من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية.
