تصاعدت حالة الغضب بين مستوردى وتجار الغرفة التجارية عقب القرارت العشوائية، التى تتخذها الحكومة ضد الواردات، والتى كان آخرها زيادة الجمارك على أكثر من 600 سلعة بالإضافة إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بحظر استيراد ما يقرب من 50 سلعة قبل تسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وهددت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية باللجوء للقضاء لإلغاء تلك القرارات، وذلك خلال اجتماع الشعبة الموسع اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة وسط حضور مكثف من التجار والمستوردين على مستوى محافظات مصر.
ورهن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حل أزمة توفير السيولة الدولارية فى مصر، بتفعيل القانون وتشديد الرقابة للقضاء على المحتكرين ومهربى العملة وأصحاب المصالح الشخصية فى استمرار الأزمة الراهنة.
أشار شيحة إلى أن أكثر من 70% من اقتصاد مصر متمثل فى شركات أجنبية، وهو ما اعتبره احتلالا اقتصاديا، مطالبا بالتوقف عن اتهام المستوردين بالجشع والتشكيك الدائم فى وطنيتهم وحرصهم على اقتصاد تحسين اقتصاد البلاد.
وأكد عمر حديدى، عضو شعبة المستوردين، أن قرار الصناعة مخالف للاتفاقات الدولية وغير قانونى، وهو ما يلزم التجار والمستوردين بالتوجه للقضاء لبطلان القرار، باعتباره قرارا متهما الإعلام بالتحيز للقطاع الصناعى على حساب التجارى، والمساهمة فى تدمير قطاع الاستيراد فى مصر.
