ضعف الإقبال على 64 قطعة أرض يثير علامات استفهام عن حجم المضاربات على الأراضى
«شلبى»: تراجع الطلب على مشروعات الصعيد يخفض الإقبال على الأراضى
«العربى»: استبعاد شركات تحت التأسيس والمزايدة على أعلى مقدم تحد من المنافسة
«الإسكان»: الطلب مستمر على «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» ومد المهلة لزيادة الترويج
كشف ضعف الإقبال على الأراضي التى طرحتها الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين العقاريين، أن شكوى المطورين من توقف طروحات الأراضي الاستثمارية لما يقرب من عام ربما لم تكن فى محلها.
وقررت وزارة الإسكان مد فترة تقديم عروض الشركات للمنافسة على 64 قطعة أرض للاستثمار العقارى لمدة شهر وبلغ عدد كراسات الشروط المباعة 306 كراسات فى 20 مدينة بإجمالى 1500 فدان بنظام الشباك الواحد، بمساحات من 3.5 فدان حتى 106 أفدنة، لكن الطلبات خالفت كل التوقعات وجاءت مخيبة لآمال جهات الطرح.
وتميل وجهات نظر إلى أن تغيير آليات التسعير والترسية واستبعاد الشركات تحت التأسيس من المنافسة تعد أسباباً رئيسية فى تراجع الإقبال على الأراضى، التى طرحت بعد توقف استمر عاماً كاملاً، ويمكن أن يكون ما حدث مؤشراً على حجم المضاربات والسمسرة فى الأراضى، التى تطرحها الجهات الحكومية.
ويعد طرح 1500 فدان موزعاً على 64 قطعة أرض هو الأول الذى يجرى وفقاً لقانون الاستثمار بعد تعديله واتباع ما يسمى بـ«الشباك الموحد»، ومن خلاله تتولى وزارة الاستثمار طرح الأراضى بالتعاون مع الهيئات الحكومية وتقدم أيضاً للمستثمرين الفائزين جميع التراخيص والموافقات اللازمة.
وألغى النظام الجديد تخصيص الأراضى عبر المزايدات بالمظاريف المغلقة وإقرار الترسية وفقًا لأعلى مقدم من ثمن الأرض وتثبيت سعر المتر المربع تراجعت الشركات عن التقدم للمنافسة على الأراضى فى عدد كبير من المدن باستثناء القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بسبب المخاوف من عدم توافر السيولة المالية لتطوير المشروعات وتوجيهها للمزايدة على مقدم الأرض.
وقال مطورون: إن انخفاض الإقبال على شراء كراسات الشروط أراضى الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية وتقديم عروض محددوة للحصول على الأراضى سببه الشروط الصعبة للسداد والأسعار المرتفعة بجانب استبعاد الشركات تحت التأسيس.
وتراوح سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة ما بين 4310 و4510 جنيهات، وفى 6 أكتوبر من 1905 إلى 2650 جنيهاً مقابل 1155 جنيهاً للمتر فى 15 مايو ومن 2130 جنيهاً إلى 3190 جنيهاً فى دمياط الجديدة.
وفى مدن الصعيد بلغ سعر المتر فى أسيوط الجديدة 570 جنيهاً و595 جنيهاً فى بنى سويف الجديدة و440 جنيهاً فى أسوان الجديدة ومن 485 إلى 530 جنيهاً فى قنا الجديدة ومن 455 جنيهاً إلى 505 جنيهات فى سوهاج الجديدة.
وقال فريد شلبى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، إن عدم الإقبال على شراء كراسات الشروط والتقدم لأراضى مدن الصعيد فى الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية، نتيجة مباشرة للأسعار المرتفعة، التى لا تتوافق مع الاستثمار فى الصعيد فى ظل القوة الشرائية المنخفضة للعملاء وتراجع الطلب على المشروعات العقارية.
أضاف أن حصول المطور على أراضٍ فى الصعيد بالأسعار المعلنة سيجبره على رفع قيمة الوحدات التى لا تحظى بطلب من الأساس مع تولى وزارة الإسكان إنشاء مشروعات محدودى الدخل وبيعها بأسعار يصعب على الشركات منافستها.
أشار إلى أن شركته سبق وأن طورت مشروع فى الصعيد وتطلب تسويقه مجهوداً كبيراً رغم أنه لمحدودى الدخل، كما أنها لم تسحب كراسة شروط لمدن الصعيد وستكتفى بدراسة المنافسة على أراضى مدينة 6 أكتوبر ضمن الطرح.
أضاف: «مشروعات الصعيد يجب أن تُعامل بشكل مختلف عن نظيرتها فى المدن القريبة من القاهرة بما فى ذلك تسعير الأرض ونظام سداد قيمتها وآجال التطوير لتتوافق مع دخول العملاء ومتطلباتهم بما يزيد من التنمية المتراجعة فى الصعيد مع التركيز على طرح أراضٍ خدمية والتى تعانى نقصاً فى هذه المدن».
وقال إن أسعار الوحدات بالمشروعات فى مراحل التطوير ارتفعت بمتوسط 20% فى بعض المدن القريبة من القاهرة الكبرى وفقًا لنوعية المشروعات ومكوناتها وحجم الطلب عليها منذ إعلان «الإسكان» عن الأسعار الجديدة للأراضى ورفع قيمتها عن آخر مزايدة.
وقال وجدى العربى رئيس مجلس إدارة شركة رويال هوم للتطوير العقارى، إن ارتفاع الإقبال على أراضى المدن القريبة من محافظة القاهرة وفى مقدمتها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر يرجع إلى الطلب المتزايد على المشروعات والقدرة الشرائية العالية للعملاء، مقارنة بمدن الصعيد ما يجعلها هدفاً رئيسياً للمطورين.
أوضح أن الإقبال على التقدم بعروض للمنافسة على الأراضى سيكون أقل من الطروحات السابقة لهيئة المجتمعات، والتى كانت تطرح بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة فى ظل الشروط الصعبة للشراء والقيمة الكبيرة لمقدم الأرض ونظام السداد.
أشار إلى أن استبعاد الشركات تحت التأسيس وتحديد المنافسة على أعلى مقدم ساهما فى تراجع الإقبال لأن كثيراً من الشركات تحت التأسيس كانت تشارك فى الطروحات السابقة بهدف المتاجرة فى الأراضى ومقدم السداد يحتاج سيولة مرتفعة، وهو ما لا يتوافر لدى عدد كبير من الشركات.
وقال إن مد فترة التقدم بعروض الشراء يساهم فى مساعدة الشركات على اتخاذ القرار والتى تدرس العروض وكونه نظاما جديدا يحتاج إلى تحديد نسبة الربح وحجم السيولة المطلوبة والتدفقات النقدية المتوقعة من التسويق.
وباعت هيئة المجتمعات العمرانية 103 كراسات شروط فى مدينة القاهرة الجديدة للمنافسة على 4 قطع أراضٍ و94 كراسة فى 6 أكتوبر للمنافسة على 11 قطعة فيما كان الإقبال ضعيف على شراء كراسات أراضى مدن الصعيد.
وقررت وزارة الإسكان مد فترة تقديم العروض شهرًا، حتى 4 مارس المقبل استجابة لمطالب عدد من الشركات، التى طلبت مد الفترة، نظرًا لاستكمال دراسة مشروعاتها، والتقدم بالأوراق.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن الطرح الحالى يمثل تكراراً للإعلانات السابقة، حيث يتركز الطلب على عدة مدن فى مقدمتها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر فى حين يستمر التراجع فى مدن الصعيد.
أضافت أن «الإسكان» ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم لقاءات مع شركات الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة لمعرفة أسباب تراجع الإقبال والمعوقات التى يمكن تلافيها فى الطروحات المقبلة.
أوضحت أن مد فترة تلقى الطلبات لمدة شهر يهدف إلى منح الشركات مهلة لتقديم عروضها والترويج للطرح من خلال معاونى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى أجهزة المدن المختلفة.
وتضمنت شروط الطرح استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع.
وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو سداد باقى القيمة على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى وقت السداد +2%، ويستحق القسط الأول مضافاً إليه الفائدة، بعد عام من صدور الموافقة على البيع ويحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة.
وقالت المصادر: إن الهيئة اتفقت مع الهيئة العامة للاستثمار على آليات ترسية الأراضى من خلال لجان البت فى هيئة المجتمعات العمرانية بحضور مندوبين من هيئة الاستثمار لتقييم العروض الفنية للشركات وتحديد المتأهلين إلى مرحلة البت المالى.
وقررت «المجتمعات العمرانية» استبعاد الشركات التى ما زالت تحت التأسيس من المنافسة على أراضى الاستثمار العقارى بسبب المضاربات التى تمت فى المزايدات السابقة وستقتصر العروض بين الشركات القائمة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار لضمان الجدية فى التنفيذ وعدم التعثر فى تطوير المشروعات.
وسيتم عرض قطع الأراضى على موقعى «المجتمعات العمرانية» و«العامة للاستثمار» وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
وبعد إلغاء المزايدة ستتم الترسية للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم ثمن الأرض والمقبولة فنياً ويبلغ مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة وبعد ترسية الأرض يتم استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض.
