قال دكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن الوزارة لا تبحث عن خيارات تمويلية جديدة لمشروعات النقل فى مصر، وإنها استقرت على خيار المشاركة مع القطاع الخاص فى جميع المشروعات.
أوضح أن الوزارة تبحث عن مستثمرين لتنفيذ وتمويل هذه المشروعات بأحد أنماط المشاركة مع القطاع الخاص.
ووضعت وزارة النقل خططاً للمشروعات العاجلة والمتوسط الأجل وطويلة الأجل، والتى تمتد لعام 2030، وتشمل كافة قطاعات الوزارة من النقل البحرى والنهرى والسكك الحديدية والمترو، وتتضمن 31 مشروعاً بتكلفة استثمارية تتجاوز 24.4 مليار دولار.
عن إمكانية طرح سندات لتمويل مشروعات النقل قال الجيوشى لـ”البورصة”: “لن أدرس خيارات تمويلية جديدة ولا أعلم شيئاً عن تفاصيل السندات الإيرادية.. ولا نية لاستخدامها فى تمويل المشروعات”.
والسند الإيرادى هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وقال: “لن أحمل ميزانية الدولة ديوناً جديدة أو أعباء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية مرة أخرى، وسنعتمد على الاستثمارات الخارجية ولن نلجأ للقروض”.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على استحداث مادة جديدة فى اللائحة التنفيذية لسوق المال تحت مسمى “السندات الإيرادية” للجهات الحكومية، والتى تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية بغرض التمويل، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات.
اضاف الجيوشى، أن مشروعات وزارة النقل تجذب مستثمرين محليين وعالميين لما تتمتع به من فرص للنمو وعائدات مجزية.
اشار إلى أن الوزارة تفاوض شركات صينية لتحويل القروض التى تم الاتفاق عليها إلى استثمارات خاصة فى مشروعات النقل، ومنها مشروع القطار المكهرب بالعاشر من رمضان المتفق على تنفيذه مع شركة “أفيك” الصينية ومشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
