شدد محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، على إجراءين حتميين لإيجاد مخرج لأزمة الدولار الحالية فى السوق، والتى تتمثل فى ضرورة تحريك سعر الدولار صوب 9 جنيهات فى السوق، علاوة على الترتيب مع شركات الصرافة العاملة للاستفادة من السيولة الدولارية المتاحة لديهم، وذلك عبر إلغاء حدود الإيداع للشركات فى الجهاز المصرفى الرسمى.
واضاف أن الغاء حدود الايداع فى الجهاز المصرفى، يتيح فرص استفادة الجهاز المصرفى منه، عبر إيداع كامل الحصيلة، مع وضع حدود سعرية لأسعار بيع الدولار من خلال شركات السوق الموازية.
