تراجع جماعى لـ”GDR” للاستفادة من فروق العملة.. و”هيرميس” عند أدنى مستوى فى 2016
اتسعت الفجوة بين أسعار الأسهم المحلية ونظيرتها من شهادات الإيداع الدولية «GDR»، بعد تجاوز الدولار حاجز 11.20 جنيه، الأسبوع الماضى فى السوق الموازى، ما دفع غالبية المتعاملين لبيع شهادات الإيداع، وشراء أسهم فى البورصة المصرية؛ لتحقيق مكاسب من فروق العملة، الأمر الذى أدى إلى تراجعات أسعار شهادات الإيداع الأسبوع الماضى، مقابل ارتفاعات للأسهم المصرية.
قال زياد شتا، مدير حسابات العملاء بشركة «جراند إنفستمنت» لتداول الأوراق المالية، إنه على الرغم من استفادة البورصة من تراجع قيمة الجنيه التى خفضت تكلفة اقتناء الأسهم، ويحفظ قيمة الأصول النقدية، فإن وجود شهادات إيداع مقومة بالدولار تتأثر عكسياً مع إعادة تقييمها على أسعار العملة الجديدة.
وأوضح «شتا»، أن التراجع الجماعى لشهادات الإيداع، الأسبوع الماضى، باستثناء «جلوبال تليكوم» كان خير مثال على تأثير ارتفاع الدولار على الأسهم وشهادات الإيداع، حيث انخفضت معظم الشهادات لأدنى مستوياتها خلال 3 أشهر، مقابل ارتفاع مؤشر البورصة المصرية لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر بنهاية الأسبوع الماضى بالقرب من مستوى 7782 نقطة.
وشهد الأسبوع الماضى انخفاضات بالجملة لشهادات الإيداع رغم الارتفاعات القوية مطلع الأسبوع، لتسجل شهادة «البنك التجارى الدولي» تراجعاً بنسبة 0.3% مغلقة عند مستوى 3.72 دولار، بعدما صعدت لمستوى 3.78 دولار فى بداية الأسبوع، ليشهد حجم التنفيذات عليها نحو 12 مليون شهادة الأعلى أسبوعياً منذ أكثر من عام بارتفاع 55% على تنفيذات الأسبوع الأسبق البالغة 7.97 مليون شهادة.
وكانت شهادة المجموعة المالية (هيرميس) أكثر المتأثرين بانخفاض الجنيه لتتراجع قيمة الشهادة 5.4% الأسبوع الماضى، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام إلى 1.75 دولار، وسط تنفيذات مرتفعة جداً تجاوزت مليون شهادة، مقابل 775 ألف شهادة الأسبوع قبل الماضي.
ولم تفلت شهادة إيداع «إيديتا» من براثن الانخفاضات لتنهى الأسبوع على تراجع بنحو 0.6% عند مستوى 15.5 دولار وسط تداولات معتدلة بلغت 55 ألف شهادة، مقابل 19.6 ألف شهادة الأسبوع قبل الماضي.
ودفع خبر طرح سندات بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح شركة «جلوبال تليكوم»، للعزف منفردة نحو الصعود، لتغلق مرتفعة 2.4% عند مستوى 1.68 دولار وسط تداولات مرتفعة نسبياً بلغت 2.57 مليون شهادة، مقابل 2.22 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضى.
وقال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «التوفيق لتداول الأوراق المالية»، إن تعرض الأسهم المصرية لانخفاضات حادة منذ فبراير 2015 وحتى فبراير من العام الحالى بأكثر من 50% جعلها رخيصة جداً، كما زاد من قيمة اقتنائها الانخفاضات المتتالية فى قيمة العملة.
ويرى «عبدالسميع»، أن الأسهم باتت فى المرتبة الثانية بعد العقارات لدى المصريين لحفظ قيمة الأصول، خاصةً مع ارتفاع مخاطر وتكلفة تأمين البدائل الأخرى لحفظ قيمة العملة سواء الدولار أو الذهب، وهو ما يرشح أسعار الأسهم لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع دخول فئات جديدة من المصريين للإقبال على اقتناء الأسهم، ودفع مقابل من التدفقات النقدية المستقبلية.
