مصادر: الهيئة طالبت الشركات بتقديم دراسات جدوى لمشروعات
حصرت هيئة المجتمعات العمرانية 80 قطعة أرض فى عدة مدن جديدة لطرحها على شركات الاستثمار العقارى لتطويرها بالشراكة مع الهيئة مقابل حصة مالية وعينية، بعد تلقى عدة طلبات من الشركات للحصول على أراضٍ بمساحات متنوعة.
قالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن عدداً من شركات الاستثمار العقارى قدمت طلبات للحصول على أراض وتطويرها بالشراكة مع الهيئة بأنشطة استثمارية متنوعة.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» 4 عقود بقيمة 131 مليار جنيه منها عقدان مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية لمشروعين وعقد مع مجموعة عربية للاستثمار العقارى وآخر مع شركة بالم هيلز للتعمير.
أضافت أن أجهزة المدن الجديدة حصرت 80 قطعة أرض مميزة بمساحات متنوعة لتجهيزها وإعداد الأنشطة الرئيسية والتفصيلية قبل دعوة شركات الاستثمار العقارى للمشاركة فى تطويرها.
أوضحت أن الهيئة حددت عدة أنشطة للمشروعات المستهدفة منها أنشطة عمرانية متكاملة وإدارية تجارية وترفيهية وإدارية تجارية ترفيهية وأنشطة طبية تشمل مراكز صحية ومستشفيات وتعليمة منها مدارس دولية وجامعات واستخدامات سياحية فى المدن الساحلية.
أشارت المصادر إلى أن القطع توزعت على مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة.
وقالت المصادر، إن «المجتمعات العمرانية» طلبت من الشركات إعداد دراسات جدوى استثمارية فنية ومالية وبيانات عن سابقة الأعمال ورأس المال مع تحديد إمكانية زيادته لقياس الملاءة المالية، ومدى قدرة كل شركة على تطوير مشروعات بالشراكة مع الهيئة.
ومن المقرر إعداد آلية جديدة لطرح وترسية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطبيقها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد الذى ينص على طرح الأراضى الاستثمارية عبر الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار.
وتضمنت اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية ضوابط لمشروعات الشراكة، منها تحديد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة. ووفقاً للائحة تتنوع المشروعات بين المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، ويتم إقرار العقد بقرار من مجلس الإدارة.
وتحسم المزايدة بين الشركات المتنافسة من خلال أعلى حصة لشراكة «المجتمعات العمرانية» فى المشروع وأقل فترة تنفيذ وبعدها يتم توقيع مذكرة تفاهم مبدئية تمهيداً للاتفاق على تفاصيل العقد النهائى.
