«عبده»: إحياء فكرة تأسيس الاتحاد الأفريقى للطباعة.. والعمل على إنشاء مجلس تصديرى للقطاع
«الغرفة» تجهز لزيارة إلى بولندا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة
تلقت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، عرضين من مستثمرين سعوديين وهنود، للمساهمة فى إنشاء مصنع لإنتاج الورق فى مصر.
وقال خالد عبده، رئيس القائمة الفائزة بعضوية مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف فى انتخابات الدورة الجديدة الممتدة من 2016 حتى 2019، إن الغرفة مازالت تدرس جميع العروض الفنية والمالية المقدمة لها، ولم تستقر على أى منها.
وكان اتحاد الصناعات وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، يتم بمقتضاه إنشاء مصنع للورق بالشراكة بين الوزارة وشركة سكر نجع حمادى للسكر وعدد من المستثمرين الأجانب، باستثمارات تقديرية 2 مليار جنيه، ومن المقرر أن تساهم الوزارة بنسبة %30 من التمويل (تعادل %50 من قيمة المعدات المستخدمة فى المصنع)، و%30 لشركة نجع حمادى للسكر المنتجة لمصاصة القصب، و%40 للمستثمرين.
ووفقاً للاتفاق المبدئى للمشروع، يقام المصنع فى نجع حمادى على مساحة 50 فداناً، وينفذ على مرحلتين، تخصص الأولى لتحويل مخلفات مصاص القصب للب الورق، والثانية لتصنيع اللب إلى الورق، وتبلغ حجم الطاقات الإنتاجية المستهدفة 120 ألف طن سنوياً من ورق الطباعة والكتابة، ويستهلك المصنع 360 ألف طن من «مخلفات سيقان القصب».
وأضاف عبده فى حوار لـ«البورصة»، أن الغرفة تعد دراسة متكاملة عن المشروع، تمهيداً لعرضها على صناديق استثمار محلية بدلاً من المستثمرين الهنود والسعوديين حال عدم التوصل لاتفاق.
وأشار إلى تشابه الهند مع مصر فى ظروف إنتاج الورق المصنع من المخلفات الزراعية (مصاص القصب) والمعروفة باسم «البجاس»، لذا تسعى الغرفة للاستفادة من تلك الخبرات فى المصنع.
وقال عبده، إن الدورة المقبلة ستشهد تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة الطباعة (2015-2020)، والتى تشمل إنشاء مصانع لإنتاج الورق لسد العجز الشديد بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلى، والتى تعادل %70.
وأشار عبده إلى اعتزام مجلس إدارة الغرفة الجديد إعادة إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف، بالتعاون مع ممثلى الهيئات المماثلة فى الدول الأفريقية المستهدفة، وسيتم تنظيم مؤتمر خلال شهر أكتوبر المقبل للإعلان عن إنشاء الاتحاد.
وكانت الغرفة قد خاطبت 6 دول أفريقية هى المغرب وتونس والجزائر والسودان وإثيوبيا وكينيا لإنشاء الاتحاد، إلا أن الفكرة توقفت خلال الفترات الماضية.
ويهدف تأسيس الاتحاد إلى تحقيق التكامل فى صناعات الطباعة والورق بين الدول السبع الأعضاء، خاصة أن الدول المشاركة تتميز بتوافر الغابات اللازمة لصناعة الورق التى تفتقر إليها مصر، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل على إنشاء مصانع فى الدولة الغنية بالغابات والتصدير لباقى الدول الأعضاء، وإقامة معرض «أفرو برنت» سنوياً فى إحدى الدول الأعضاء، بما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة وتعظيم الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى استصدار قرار بإنشاء مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، لزيادة حجم الصادرات المباشرة وغير المباشرة، وبلغت صادرات التعبئة والتغليف خلال العام الماضى 500 مليون جنيه فيما بلغت صادرات المطبوعات 100 مليون جنيه.
وتتضمن استراتيجية الغرفة إعداد دراسات لأهم الأسواق التى حققت طفرة فى مجال الطباعة والتعبئة والتغليف مثل الصين وبولندا والسعودية، بهدف الاستفادة من تلك التجربة، وتطبيقها على الاستثمارات فى مصر.
وقال عبده، إن الغرفة ستقوم بتنظيم رحلة فى أكتوبر المقبل بولندا التى تمتلك تجربة رائدة ساهمت فى تحولها إلى أكبر مصدر لمواد التعبئة والتغليف فى أوروبا.
وأضاف: «نحرص على دراسة تلك التجربة ونقلها لمصر فى منطقة التعبئة والتغليف المقرر تنفيذها فى قناة السويس، وسيتم عرض الفرص الاستثمارية الموجودة وتعريفهم بالمزايا لجذب استثمارات جديدة».
وأشار إلى أن الفرقة تتعاون مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس لتحديد احتياجات المصانع التى ستقام هناك من مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أنه خلال الدورة الجديدة سيتم العمل على الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات صحيحة، والتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحديث البيانات، استعداداً للمرحلة الجديدة.
وفازت قائمة خالد عبده التى خاضت الانتخابات تحت مسمى «غرفة الطباعة» بانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الطباعة لدورة 2016-2019، وتضم القائمة كلاً من محمد عاشور وأحمد جابر وأشرف خيرى وحسن عاكف وسمير البيلى وخالد عبده ونديم إلياس وأحمد حسام وسامى نصر الله وأيمن البدرى.
وشهدت الانتخابات منافسة بين قائمتى «غرفة الطباعة» و«تصحيح المسار» بقيادة إسلام عنانى عضو مجلس إدارة الغرفة عن الدورة السابقة، ورفعت الأخيرة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لتنقية جداوى الجمعية العمومية وإلغاء تمثيل شعبة الإعلان، وأجلت المحكمة القضية إلى 31 مايو، مع إحالة الأوراق لهيئة مفوضى الدولة.
