“المستثمرين” يبحث مع رئيس الوزراء مشكلات الدولار.. غداً

التراخيص وارتفاع أسعار الطاقة والمياه ونقص الأراضى أبرز المشكلات

يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، غداً الثلاثاء، لبحث مشكلات المستثمرين، ووضع جدول زمنى لتنمية القطاع الصناعى.
قال د. محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المشكلات التى يعانيها المستثمرون كثيرة، وليست بالجديدة، وتشمل مختلف القطاعات، مثل الطاقة وتوريدها للمصانع، وارتفاع أسعارها، بجانب ارتفاع أسعار المياه والحديد ومواد البناء.
وأضاف أن الاجتماع سوف يتطرق لبحث المشكلات التشريعية كأزمة التراخيص وآلية الشباك الواحد، وتفعيل دور جهاز فض المنازعات، فضلاً عن زيادة رقعة الأراضى الصناعية المرفقة.
ومن جانبه، قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، إن أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين بالمدينة هو النقص فى العملات الأجنبية، وهو ما يهدد الكثير من المصانع بالإغلاق؛ بسبب صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن تشديد الإجراءات البنكية عزز من أزمة الاستيراد بشكل كبير، إذ تشترط البنوك اعتمادات من المستثمرين قبل أن تسمح لهم بالحصول على أى عملة أجنبية، فضلاً عن اشتراطها بأن تحصل على طلبات الاستيراد بشكل رئيسى ومباشر، وأن كل هذه الإجراءات تتم بمقابل، ما يزيد من تكلفة عملية الإنتاج.
وأوضح أن عمليات تفتيش البضائع المستوردة باتت تستغرق وقتاً يصل إلى 30 يوماً، مشيراً إلى أن جهتين أمنيتين تتقاضى كل منهما مقابل 1500 جنيه مقابل التفتيش، وأن البضائع تحتجز داخل الميناء طوال تلك المدة، الأمر الذى يستلزم من المستثمر دفع رسوم مقابل بقاء البضائع بالميناء.
وأكد أن هناك مشكلات كثيرة أخرى، مثل النقص الشديد فى العمالة المدربة وتعقيدات هيئة التنمية الصناعية، وعدم وجود ما يسمى «الشباك الواحد».
وقال سيد البرهمتوشي، عضو جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، إن من أبرز المشكلات التى يعانى منها المستثمرون هو تهريب السلع، وعدم دفع الرسوم الجمركية عليها، سواء كانت أصلية أو مقلدة، وهو ما يحسم المنافسة بالسوق تماماً لصالح تلك البضائع.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية تضمن حماية المستثمرين الملتزمين بالقانون، وضمان حق الحكومة فى تحصيل رسومها، وأيضاً حق المستهلك فى سلعة أصلية.

كتب: هشام صلاح