البلتاجى: الزراعة المسئولة عن تدهور الإنتاج بسبب السياسات الخاطئة
تراجعت صادرات القطن الموسم الحالى 2015-2016 مسجلاً 24 ألف طن مترى «480 ألف قنطار» مقابل 48 ألف طن مترى «960 ألف قنطار» بنسبة تراجع %50.
قال نبيل السنتبيسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن إجمالى صادرات الموسم الحالى بلغت نحو 24 ألف طن مقابل 48 ألفاً العام الماضى، بنسبة تراجع %50.
وأوضح السنتبيسى، أن تراجع المساحة المنزرعة وإنتاجية الفدان العام الماضى وراء هبوط الصادرات، مؤكداً أن انخفاض جودة القطن المصرى، أدى إلى صعوبة تسويقه الموسم الحالى.
وتراجعت المساحات المنزرعة من القطن الموسم الماضى %36 لتصل إلى 245 ألف فدان مقابل 367 ألفاً عام 2014، كما انخفضت إنتاجية الفدان لتتراوح بين 4 و5 قناطير، مقابل 7 قناطير فى سنوات سابقة.
وأضاف السنتبيسى، أن صادرات الموسم الحالى كانت من إنتاج الموسم الماضى، والبالغ 2.2 مليون قنطار، ولم يتبق شيئاً من إنتاج الموسم الماضى بعد أن استحوذت الشركة القابضة للغزل والنسيج على كامل إنتاجه البالغ نحو مليون قنطار منها 150 ألف قنطار إكثار.
وشهدت أسعار القطن المصرى ارتفاعًا فى الفترة الماضية ليتراوح بين 110 و120 سنتاً للبرة مقابل 105 سنتات العام الماضى، رغم أن الكميات التى تم تصديرها من إنتاج نفس الموسم العام الماضى وهى أسعار جيدة مقارنة بصنف «بيما» الأمريكى الذى تراجع من 155 إلى 135 سنتاً.
وقال الدكتور مفرح البلتاجى، مستشار شركة النيل الحديثة للأقطان، ورئيس اتحاد المصدرين السابق، إن إجمالى الأقطان المتاحة للتصدير تتراوح بين 500 و600 ألف قنطار فقط، وهى كميات أقل بكثير مما تصدره من قبل.
وحذر من خروج القطن المصرى من الأسواق العالمية لصالح دول أخرى، بسبب استمرار تراجع جودته والكميات المصدرة سنويا.
وأضاف أن مسئولية تدهور سمعة المحصول وجودته تقع على عاتق وزارة الزراعة، حيث تعتبر الجهة المنوط بالتطوير المنظومة، ولابد من توضيح خطتها للتنمية الزراعية حتى لا تتفاقم الخسائر.
وقال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن مؤشرات تؤكد تراجع الإنتاجية العام الحالى نتيجة الأزمات السابقة، والوزارة تعمل على تعديل الوضع.
وأوضح أن الوزارة سوف تعلن عن أسعار مجزية لتشجيع الفلاحين فى التوسع بزراعة القطن بداية من العام المقبل.
