دخل نحو 150 عاملاً بشركة النيل لحليج الأقطان فى اعتصام مفتوح عصر اليوم الأربعاء داخل مقر وزارة قطاع الأعمال العام للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة لخمسة شهور ماضية.
قال محسن داوود، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب اجتمعت الأسبوع الماضى مع وزير قطاع الأعمال ومجلس الشركة، وكلفت الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية من وديعة الشركة بالبنك العقارى البالغة 48 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الحالى.
أوضح أن قرار اللجنة يقتضى خفض حوافز العمال لتصل إلى 19% على الراتب الأساسى مقابل 45% قبل ذلك، وهو ما لاقى استياء العمال نتيجة خفض مرتباتهم الشهرية، لكنهم وافقوا فى النهاية للحصول على مرتباتهم المتأخرة.
ورفض العمال الجزء الثانى من القرار الخاص بتحويل صرف المرتبات من وديعة الشركة بالبنك العقارى بداية من العام المالى المقبل إلى صندوق الطوارئ.
وقال داوود، إن العمال رفضت القرار لأن الصندوق يتحمل فقط الراتب الأساسى، مشيراً أنها لا تتراوح بين 420 جنيهاً و850 جنيهاً بحسب سنة التعيين، مشيراً إلى أنها رواتب ضعيفة ولا يمكنهم العيش بها.
أضاف أن الاعتصام مفتوح فى مقر الوزارة لحين حل الأزمة، مهددين بتحويل الاعتصام إلى مقر قصر الاتحادية ظهر الغد فى حالة عدم استجابة وزارة قطاع الأعمال لمطالبهم.
