شركات السياحة: الوقت لا يحتمل اشتراطات جديدة للحج

بدأت شركات السياحة في إخطار عملائها الفائزين بتأشيرات الحج للعام الجاري بإحضار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة لتقديمها لوزارة الداخلية .

وكانت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية أخطرت رسميًا، لأول مرة، جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج “السياحة والتضامن والداخلية” بشأن ضرورة التنبيه على جميع الحجاج المصريين الفائزين بتأشيرات لتأدية فريضة الحج هذا العام، بضرورة استخراج كل حاج صحيفة حالة جنائية مميكنة، خاصة بالحج، ويتم استخراجها من فروع الإدارة العامة للأدلة الجنائية بجميع المحافظات، وذلك للتعرف على الحجاج المصريين من خلال البصمة

وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن جميع الاشتراطات الحالية تؤخر موسم الحج للعام الجاري على الرغم من أن القطاع يعاني من تأخيره من البداية .

أوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة” أنه من غير الممكن بالنسبة لفئة كبيرة من الحجاج تنفيذ هذا الشرط لأن عدد كبير منهم من المحافظات الأخرى غير العاصمة ويكون من الصعب عليهم الانتقال لعمل الصحيفة الجنائية .

لفت إلى أن وزارة الداخلية تحصل من الحجاج 250 جنيه لإجراء الفحص الأمني قبل السفر وعند العودة فمن غير المقنع أن يتقدم الحجاج بالصحيفة وتجري الداخلية فحصا جديدا .

وقال علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق إن التوقيت لا يتحمل المزيد من الاشتراطات التي تؤدي إلى تأجيل الإجراءات في الوقت الجاري حيث أن الموسم تأخر كثير ولا يملك الشركات الوقت لتنفيذ جميع الاشتراطات الجديدة .

لفت إلى أن تقديم  صحيفة الحالة الجنائية المميكنة يحتم على الشركات الاتصال مرة أخرى بالعملاء وحصر كشوفها وإعادة إرسالها من جديد لتقديمها لوزارة السياحة .

أوضح أن الأمن العام يجري الفحص على الحجاج بشكل أشمل من الصحيفة الجنائية المطلوبة .

وفيما يخص الأسعار لفت إلى أن الوزارة ستزيدها بنسبة 10 % مقارنة بما تم إقراره في الضوابط المنظمة للحج التي تم إعلانها قبل شهرين .

وقال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن القرار وصل لوزارة السياحة اليوم من جانب وزارة الداخلية ويقضي على الحجاج بضرورة تقديم صحيفة جنائية مميكنة .

أوضح السيسي أن الوقت لن يسمح إلا بما يقرب من  10 أيام فقط تخطر كل شركة عملائها بتقديم الفيش والتشبيه وحصرها وتقديمها لوزارة السياحة .

شدد على أنه لا يمكن رفض أي مطلب يتعلق بالصالح العام لمصر من جانب أي شركة سياحة .

وفيما يخص الرسوم التي يتم جمعها من العملاء بواقع 250 جنيه لكل حاج أوضح أنه يتم توزيعها على العاملين على برامج الحج بوزارة الداخلية