مذكرة لـ«الزراعة» بالموقف.. و«القمح» أول المتضررين
رفعت الجمعيات التعاونية مذكرة لوزارة الزراعة، لشرح نسبة العجز فى الأسمدة بالمحافظات المختلفة، والتى وصلت 90% من الاحتياجات الإجمالية لزراعات موسم الشتاء، وفى مقدمتها القمح، والذى بات مهددًا بتراجع المساحات المنزرعة منه لعدم كفاية الحصص السمادية.
قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إن المذكرة تضمنت وصفاًً للوضع الحالى فى الجمعيات الزراعية، وأن 90% منها لا يوجد بها أسمدة لتلبية احتياجات الفلاحين.
أوضح عودة، أن الحصة الشهرية التى توردها الوزارة من الشركات الحكومة «الدلتا، وأبوقير» للأسمدة، تصل إلى نحو 165 ألف طن شهريًا، تحتاج الحيازات الزراعية لنحو 345 ألف طن شهريًا.
وبدأ الموسم الزراعى الشتوى مطلع شهر نوفمبر الماضى، ووفرت الحكومة نحو 500 ألف طن كانت متبقية من الموسم الصيفى الماضى، لكنها لم تف بالاحتياجات والكميات المتبقية لا تكفى جزءاً من احتياجات الشهر المقبل.
تابع: «الفلاحون لجأوا للسوق الحر فى الوقت الحالى كاملة لتلبية احتياجاتهم، لكن الأسعار مرتفعة، وتصل إلى 200 جنيه للشيكارة، ما سيرفع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن أن السوق لا يوجد به كميات كافية.
وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لا يمكنها التدخل فى حل الأزمة، ورفعت أكثر من مذكرة لمجلس الوزراء، بتكاليف الإنتاج الزراعى، ومطالبات الفلاحين برفع أسعار المحاصيل، ومطالبات شركات الأسمدة بزيادة أسعار التوريد.
أوضح عبدالدايم، أن قرار زيادة الأسعار أو الإبقاء عليها فى يد مجلس الوزراء، و«الزراعة» يقتصر دورها على توضيح القضية فقط.
أضاف أن الوزارة أحد أطراف الأزمة كونها المسئولة عن توفير الأسمدة للفلاحين، وبالتالى تطالب بوضع حلول سريعة للأزمة قبل أن تصل لطريق مسدود.
وقالت مصادر فى الشركات، إن الوزارة طالبتهم الأسبوع الماضى بتوريد نحو 12 ألف طن فقط من الإنتاج، ويتم تلبية طلبها حاليًا لحين وضع حل قبل نهاية الشهر الحالى كما أوضحت ذلك.
أضافت المصادر، أنه فى حال استمرار الوضع الحالى ستمتنع الشركات نهائيًا عن التوريد، بداية من الشهر المقبل، وعلى وزارة الزراعة التصرف فى احتياجاتها من الأسمدة.
