10 مصانع تستحوذ على 45% من السوق.. و«نوفارتس» فى الصدارة بـ3 مليارات جنيه
حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصري، مبيعات قدرها 37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى بنمو 29.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية، حصلت «البورصة» على نسخة منه.
واستحوذت 10 شركات كبرى هى (نوفارتس، جلاكسو، سانوفي، فاركو، إيبيكو، أمون، إيفا، فايزر، جلوبال نابي، الحكمة) على 45% من مبيعات القطاع فى الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، بحجم بيع 16.8 مليار جنيه.
وتصدرت «نوفارنس» السويسرية قائمة الشركات الأكثر مبيعاً حتى نوفمبر الماضي، بحجم بيع تجاوز 3 مليارات جنيه، ومعدل نمو بلغ 26%.
واحتفظت «جلاكسو سميثكلاين» الإنجليزية بالمركز الثانى بمبيعات قدرها 2.7 مليار جنيه، ونمو 20%، فيما حلت «سانوفى» فى المركز الثالث بحجم بيع 2 مليار جنيه ونمو 28%.
وجاءت «فاركو» فى المركز الرابع بقائمة الشركات الأكثر مبيعاً بحجم بيع 1.76 مليار جنيه ونمو 24%، تلاها «إيبيكو» بـ1.73 مليار جنيه ونمو 31%، و«أمون» بـ1.5 مليار جنيه ونمو 42%، و«إيفا فارما» بـ1.22 مليار جنيه ونمو 29%، و«فايزر» بـ1.24 ونمو 27%، و«جلوبال نابى» بـ768 مليون جنيه ونمو 32%، و«الحكمة» بـ752 مليون جنيه ونمو 32%.
وأظهر تقرير «IMS»، إن الشركات الأجنبية الثلاث الأكثر مبيعاً (نوفارتس، جلاكسو، سانوفي) استحوذت على نحو 21% من إجمالى مبيعات السوق العام الماضي، ومن المرجح أن ترتفع النسبة فى العام الجديد، خاصة أن الشركات الثلاث بدأت تنفيذ خطة استثمارية، وعلى الرغم من المعوقات التى واجهت شركات الأدوية فى 2016، وتسببت فى تفاقم أزمة نقص الأدوية، فإن القطاع احتفظ بمعدلات نموه المرتفعة.
ووفقاً لتقرير «IMS»، حقق القطاع الدوائى معدلات نمو بلغت 29.3% فى 11 شهراً من 2016، مقابل 13% فقط الفترة نفسها العام الماضي.
وتراهن شركات الأدوية العاملة فى السوق المصري، على التزام الحكومة بوعودها الخاصة برفع أسعار الأدوية كل 6 أشهر، لتحقيق مبيعات تصل إلى 50 مليار جنيه فى 2017.
وتوقعت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ارتفاع مبيعات القطاع إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2016 (لم تصدر نتائجه من IMS)، بزيادة 8.3 مليار على العام الماضى 2015 الذى شهد تحقيق 31.7 مليار جنيه.
وعزا أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، زيادة مبيعات القطاع العام الماضي، إلى قرار مجلس الوزراء رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20% مايو الماضي.
وقال «رستم» لـ«البورصة»، إن شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا طفرة كبيرة فى مبيعات القطاع نتيجة اتجاه عدد كبير من المرضى لتخزين الأدوية خوفاً من نقصها بالصيدليات خاصة فى الفترة التى أعقبت صدور قرار تعويم الجنيه الذى أضرَّ شركات الأدوية بشكل بالغ، خاصة أن القطاع كان يعتمد على تدبير العملة من المصادر الرسمية.
وشهد شهر نوفمبر الماضى نمواً كبيراً فى مبيعات الأدوية، إذ حقق القطاع 4.9 مليار جنيه مبيعات شهرية بزيادة 70% على الشهر نفسه العام الماضي.
وتسبب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضي، فى زيادة أسعار الدولار بنسبة تقترب من 100% (من 8.88 جنيه إلى ما يتراوح بين 18 و19 جنيهاً)، ما أثر على القطاع الدوائى بشكل سلبى؛ نظراً إلى ارتباطه بتسعيرة جبرية تمنع زيادة أسعارها إلا بموجب قرار وزاري، مهما زادت تكلفة الإنتاج.
ونجحت شركات الأدوية قبل أيام فى التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة لتحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل.
وقال «رستم»، إن تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الأدوية يسهم فى رفع مبيعات القطاع إلى 50 مليار جنيه خلال العام الجديد.
وانتهت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، من استقبال قوائم أعدتها شركات الأدوية بالمستحضرات المطلوب رفع أسعارها.
ومن المرجح أن تشمل الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية أكثر من 2000 مستحضر فى المرحلة الأولى ترتفع إلى 4 آلاف بعد 6 أشهر، حسب مصادر بالقطاع.
