تستهدف مجموعة المراكبى للصلب، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2017، وزيادة حجم مبيعاتها بنسبة 50% على العام الماضى.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن «المراكبى» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 750 مليون جنيه، لإضافة خط درفلة لإنتاج حديد التسليح بطاقة 300 ألف طن، ومن المقرر تشغيله خلال النصف الثانى من 2018.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لمجموعة المراكبى للصلب 350 ألف طن «بيليت» بعد افتتاح المصنع الجديد لإنتاج «البيليت» خلال النصف الثانى من 2016 باستثمارات 1.1 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً بجانب 250 ألف طن حديد تسليح.
أضاف أن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2016، تشمل 900 مليون جنيه من خام البيليت، و1.1 مليار جنيه من حديد التسليح.
أوضح «المراكبى»، أن المجموعة تستهدف زيادة مبيعاتها لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال 2017 بعد تشغيل مصانع المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية.
وتسعى «المراكبى» لتصدير 100 ألف طن «بيليت» العام المقبل، بقيمة 40 مليون دولار لتوفير احتياجاتها من الدولار.
وبدأت المجموعة تصدير أول كميات من «البيليت» سبتمبر الماضى، وأعدت خطة تستهدف توفير احتياجاتها من الدولار من خلال الصادرات، وعدم اللجوء للسوق السوداء أو البنوك، بعد ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة وعدم استقرارها.
وقال «المراكبى»، إن أولى شحنات التصدير كانت لدولتى تايلاند والأردن، كما وقعت المجموعة عقداً مفتوحاً للتصدير إلى تونس فى نوفمبر الماضى، وبلغت مبيعات الكميات المصدرة خلال الربع الأخير من 2016 حوالى 10 ملايين دولار.
وتأسست «المراكبى للصلب» عام 2006، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع حديد التسليح 500 ألف طن سنوياً، بمقاسات تتراوح بين 10 و40 مللى، وبدأت تشغيل مصنع إنتاج «البيليت» من صهر الخردة مارس الماضى بطاقة 350 ألف طن.
وقال «المراكبى»، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الموافقة على التحقيق فى شكوى الإغراق التى تقدم بها منتجو الحديد من المتوقع أن تنتهى بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا.
أضاف أن فرض الرسوم يعد عاملاً إيجابياً على قطاع الحديد، ويسهم فى زيادة الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير للخارج بعد تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
أوضح أن ضبط إجراءات الاستيراد وفرض رسوم إغراق على الحديد يخفضان حجم المعروض فى السوق المحلى، ويسمحان للمصانع بزيادة إنتاجها ودخول استثمارات جديدة.
أشار إلى زيادة التحديات أمام الشركات التى لديها مديونيات مكشوفة، نتيجة فتح اعتمادات قبل التعويم، وحدوث فروق فى سعر العملة تصل 100%.
وقال إن القطاع مرتبط بشكل مباشر بالعرض والطلب على مجال المقاولات، وتأثره بنتائج التعويم وزيادة التكاليف وارتفاع الأسعار.
