توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يتراجع سعر الدولار فى السوق المحلية إلى مستويات تتراوح بين 14.5 و15 جنيها نهاية 2017، مقابل أسعار تقترب من 19 جنيها حاليا.
وقالت فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه إن الجنيه يجرى تداوله أقل بنحو 34% من متوسط سعره فى 10 سنوات.
كان الجنيه قد تراجع بشدة عقب تحرير سعره فى سوق الصرف فى نوفمبر الماضى، وهبط إلى مستوى يقترب من 19 جنيها للدولار حاليا مقابل 8.78 جنيه للدولار فى اليوم السابق على التعويم.
وتوقعت الشركة أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى المقبل 8.3 مليار دولار، وأن يلعب تداول الجنيه بقيمته العادلة دورا محفزا فى جذب تلك الاستثمارات.
وقالت: إن تعويم الجنيه وباقى الإصلاحات الهيكلية ستقودان إعادة التوازن للاقتصاد المصرى، ونمو الاستثمارات خلال العام المالى 2017/2018، لترفع من الوزن النسبى لمصر ضمن مؤشراتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2% إلى 15% خلال العام الحالى 2017.
وأوضحت أن تراجع الاستثمارات خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية وأزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستهلاك بسبب تقييم الجنيه بأعلى من سعره خلال الفترة الماضى، سينعكس خلال 2017، ليصبح تعويم الجنيه حافزاً لعودة الاستثمارات، كما توقعت أن الجزء الأكبر من الألم سيولد فى الأجل القصير بواسطة المستهلكين، وهو ما سيضغط على نمو الاستهلاك الحقيقى خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت أن يسجل عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10% تستهدفها الحكومة خلال العام المالى الحالى.
وقالت: إن معدلات التضخم ستتراجع إلى مستويات 10% العام المالى المقبل، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى، وأن يبلغ العجز فى الميزان التجارى 33.9 مليار دولار، وأن ترتفع إيرادات السياحة إلى 6 مليارات دولار، مع عجز موزانة 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما توقعت فى تقريرها أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى أقل بقليل من 5% خلال العام المالى المقبل 17/18.
وترى أن العام الحالى سيكون جيدا على معدلات التشغيل بالنسبة للشركات الصناعية خاصةً فى ظل علاج مشكلة سعر الصرف واستقرار إمدادت الطاقة للمصانع إلا أن هوامش ربحيتها قد تتأثر بسبب
ارتفاع التكاليف وصعوبة تمرير الزيادة فى الأسعار للمستهلك.
وأشارت إلى أن التدفقات النقدية الداخلية ستقود تراجع أسعار العائد، خاصةً مع ظهور طلب حقيقى على الأدوات المالية التى طرحتها الحكومة فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، كما أن الفارق الكبير فى معدلات العائد ما زال جاذباً للمستثمرين على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2017، فضلاً عن محفظة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تحمل الكثير لتحسين ميزان المدفوعات المصرى، وتوقعت أن يبلغ العجز فى الحساب الجارى 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 17/18 مقارنة بـ3.5% خلال العام المالى الماضى.
