سامي : اتوقع نمواً قوياً لـ”التأجير التمويلي والتخصيم” والتمويل العقاري” ينتظر ازالة معوقاته
عقدت جمعية رجال الاعمال ندوة بحضور شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجموعة من قيادات شركات القطاع الخاص.
واستعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ابرز الانشطة التى قامت بها الهيئة خلال الفترة الاخيرة، ولاسيما اصدار أول معايير مصرية للتقييم المالي، والتقييم العقاري، بجانب مشروعات القوانين التى احالتها الهيئة للحكومة.
اضاف أن الانشطة التى تراقب عليها الهيئة شهدت احجامها نمواً قوياً خلال الفترة الزمنية االاخيرة، ولاسيما التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، وهي انشطة ارتفعت قيمها بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، ولا تزال تملك فرصاً للنمو قياساً على حجم السوق المصري.
وتوقع سامي خلال لقاء نظمته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، نمواً قوياً لنشاط التأجير التمويلى والتخصيم خلال 2017.
وأضاف أن نشاط التمويل العقارى لن يشهد قفزات كبيرة، وستكون الطفرة بالتمويل العقارى خلال 2017 مرهونة بحل إشكالات ومعوقات نمو التسجيل العقارى، كما أن تحديث منظومة التسجيل العقارى مهمة صعبة على مؤسسة واحدة، لتعدد الهيئات والأطراف المعنية ولاسيما مثل هيئة المساحة ووزارتى الإسكان والعدل والشهر العقارى.
وأقترح سامى أن يتم دمج الشهر العقارى وهيئة المساحة وضم العقارات الغير مسجلة سجل موحد لسهولة معاقبة المتهربين، بالإضافة لتنظيم تراخيص القائمين على الرفع المساحى.
من جهته، لفت احمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، الى امكانية اتاحة التمويل العقاري للوحدات تحت الانشاء، ما يساهم فى رفع مبيعات الشركات فى المشروعات المختلفة وتسهيل الحصول على منتجات القطاع العقاري.
الا أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفت الى الحالات التى لا تراعي فيها شركات التطوير العقاري عدم الانضباط فى التسليم، كما أن كبار المطورين العقاريين بات بإمكانهم الحصول على تمويلات لمشروعاتهم عبر عدة وسائل مثل السندات، والتوريق.
وتطرق سامي الى اهمية ارتفاع احجام الطروحات الحكومية، حتى تتحفز المؤسسات الاجنبية على دخول السوق المصري، املاً فى ارتفاع احجام السوق المصري ومن ثم وزنه النسبي فى مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة.
