وجه متخصصون فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رسالة الى رئيس الجمهورية الجديد تشمل 10 توصيات لتنمية القطاع وتضم التوصيات رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 10% من العائد السيادى للدولة ، بالاضافة الى ان سعى الحكومة لزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات الى 2.5 مليار دولار عام 2020 ، وزيادة فرص العمل فى مجال التعهيد لتصل الى 75 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات .
وأكد عدد من الخبراء ان تعديل قانون الأتصالات والتوسع فى انتشار الانترنت فائق السرعة يجب ان يدرج ضمن اولويات الرئيس الجديد ، كما يجب وضع مزايا استثمارية لجذب الاستثمارات الى السوق المحلى ، ومكافحة النفايات والاجهزة المهربة الى السوق المحلية .
أوصى مقبل فياض مدير شركة بروسيلاب القابضة رئيس الجمهورية القادم بالاهتمام برفع جودة المنتج المحلى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى كافة قطاعات الدولة ، مشيرا الى افتقاد الهوية المصرية فى الأسواق الخارجية من الغزو المعلوماتى والأتصالات.
واكد فياض على ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالقطاع للتعامل مع العالم الخارجى ، حيث تتم عملية التدريب بالمعايير العالمية وذلك للوصول الى مستوى يرفع من كفائة السوق المحلى المصرى ليستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية إليه.
واضاف فياض بضرورة تحرير السوق المحلى المحتكر من جانب الشركات الكبرى والسيادية والتى ساهمت الدولة فى دورها بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والأتصالات مثل شركة “إى فينانس” وأخرى.
طلب نور زكى مدير التسويق بمصر والشرق الأوسط لشركة “انتل” تقنين دخول الأجهزة المستخدمة الى السوق المصرى ومكافحة دخول الأجهزة المهربة والنفايات القادمة من الأسواق الخارجية التى تقع بضرر كبير بالسوق المحلى.
وأضاف زكى:”يجب تنمية الحرية فى استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحصول على المعلومات بدون قيود ، فضلا على ضرورة وضع منظومة متكاملة لدور تكنولوجيا المعلومات والأتصالات فى تطوير منظومة التعليم” .
وشدد خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الالية على تحقيق 3 مطالب تضم الاهتمام بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والأتصالات فى كافة المجالات والسعى الدائم فى العمل على نشر الحاسبات ، ووضع مزايا استثمارية لجذب الأستثمارات الأجنبية الى السوق المحلى وجذب مستثمرين لمجال صناعة الحاسبات فى مصر ، بالاضافة الى دعم الشركات التى تعمل فى مجال الحاسبات والتطبيقات الحاسبية لدخول السوق المصرى الى البوابة العالمية.
أوصى الدكتور عاطف حلمى الرئيس القادم بالموافقة على قانون الاتصالات والموافقة على قانون حرية تداول المعلومات والحفاظ على وضع مصر فى صناعة التعهيد والسعى الدائم فى جذب الأستثمارات.
وأشار حلمى الى أهمية تفعيل مشاريع تكنولوجيا المعلومات و الأتصالات فى كافة هيئات الدولة لتوفير عنصر الشفافية.
وجه الدكتور ماجد عثمان وزير الأتصالات وتكنولوحيا المعلومات السابق للرئيس القادم 3 توصيات تتضمن الأهتمام بالتوسع فى انتشار الانترنت فائق السرعة ووضع نظرة مساندة لقطاع التعهيد وتتمثل التوصية الثالثة فى تعديل قانون الأتصالات.
أشار محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال الى ضرورة وضع ملامح التطوير الرقمى للمجتمع المصرى المتمثلة فى الأهداف الأجتماعية و الأقتصادية و التطوير الشامل للبنية التحتية ووضع سياسات التحول الى المجتمع الرقمى حيث تمثلت الأهداف الأجتماعية فى توسيع نطاق المشاركة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للمواطنين من خلال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وأستخدامها فى حل القضايا المجتمعية الملحة على المستوى القومى ، مناشدا بدعم حقوق الانسان من خلال تعزيز حقوق ومسئوليات المواطن الرقمية ذات العلاقة بقدرة الإنسان على الإتصال والتواصل مع البيئة المحيطة به وهى جزء من حقوقه فى المجتمع الديمقراطى.
وأوصى شديد على الاهداف الاقتصادية المتمثلة فى زيادة مساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى (10%) من العائد السيادى للدولة ، الإستفادة من احدث التقنيات والتكنولوجيات، مثل تكنولوجيا الجيل الرابع وشبكات التواصل الجديدة (Web 2.0) وبروتوكول الإنترنت فى صيغته السادسة (IPv6) والحزم العريضة فائقة السرعة وشبكات الجيل المقبل على عمومها والهواتف الذكية والتقنيات ذات الصلة بها وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الصديقة للبيئة ولا سيما الشبكات الذكية والمبانى الذكية.
وأكد على ضرورة زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من (1.3) مليار دولار إلى (2.5) مليار دولار عام 2020 ، الوصول إلى مليار دولار عائدات الملكية الفكرية ، زيادة فرص العمل فى مجال التعهيد إلى (75.000) فرصة عمل خلال (5) سنوات.
قال شديد أن التطوير الشامل للبنية التحتية واجب لا محاله فى الوقت الجارى والمتمثلة فى تحديث الخدمات البريدية ، وانشاء مراكز الحوسبة السحابية ، والتطوير التشريعات لتتؤام مع متطلبات التكنولوجيا ، وتطوير شبكات التليفونات الثابتة والمحمولة للتوسع فى خدمات نقل البيانات ، والسعى الى دعم خطط تأمين المعلومات والفضاء الإلكترونى المصرى.
وأشار الى وضع سياسات التحول إلى المجتمع الرقمى بتحديد الهوية الرقمية والتى يمكن تحويل بطاقة الرقم القومى إلى بطاقة ذكية تحمل كافة بيانات المواطن والأسرة ومرتبطة بشبكة التأمينات الإجتماعية، وشبكة ا
لضرائب العامة. مما يسمح بتقديم خدمة التأمين الصحى وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقية وتحديد الدخل الحقيقى للمواطن من اعماله المختلفة.
بين المدير التنفيذى لجمعية أتصال ضرورة تفعيل نظم التجارة الإلكيترونية ، والتوسع فى إستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمحمول ، مؤكدا على النهوض فى إستخدام التكنولوجيا الخضراء ، والوصول إلى تغطية (90%) من الأسر المصرية لشبكة الإنترنت فى الجيل الرابع و (100%) فى الهيئات الحكومية تستخدم خدمات الإنترنت عالية السرعة (25) ميجابايت/ثانية ، والعمل على زيادة المناطق التكنولوجية لتصل إلى (20) منطقة.
وأضاف بوجوب ربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالإنترنت فائق السرعة ، وتنمية المحتوى العربى على الشبكة المعلوماتية حفاظاً على الهوية والثقافة العربية.
وجه عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الأتصالات الى الرئيس القادم 3 مطالب يشملون النظر فى سداد مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات ، ووضع خطة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات فى اتخاذ القرارات فى كافة هيئات الدولة ، وكذلك الاعتماد على القطاع فى الوصول الى أسواق الدول الشقيقة والدول الأفريقية.
كتب – احمد عامر
