أمر النائب العام د.عبدالمجيد محمود بالطعن خلال شهر على حكم البراءة الذى صدر لمساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين وضد براءة مبارك وحسين سالم فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام وبراءة علاء وجمال مبارك فى قضية الرشوة.
أكد مصدر مقرب من فريد الديب، محامى الرئيس السابق أنه سيطعن على حكم السجن المؤبد ضد موكله خلال أسبوع وهى الخطوة نفسها التى أكدها هشام البطاوى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق وأنه يستعد لاتخاذها بالطعن على حكم المؤبد الذى صدر لموكله على اعتبار أن المحكمة أكدت عدم وجود أدلة مادية وواقعية لإدانة مساعدى الوزير الستة.
من جانبه، أكد د. محمد قدرى، المستشار القانونى لجبهة الدفاع عن شهداء الثورة أن الجبهة ستتابع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض ضد جميع المتهمين سواء من صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة أو السجن، خاصة أن القانون لا يمنع الحكم بالتعويض ضد من صدر حكم البراءة لصالحه.
واعتبر الدكتور بهاء أبوشقة، أستاذ القانون الجنائى المعروف أن الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس ينطوى على تناقض فى التسبب من شأنه أن يمنح الرئيس المخلوع ووزير داخليته الحق فى الطعن وإلغائه، لأنه عاقب البعض بأدلة براءة الآخرين.
أشار إلى أنه لن يتم رفع الحظر عن التصرف فى أموال نجلى الرئيس السابق إلا بعد اسدال الستار على باقى القضايا المتهمين فيها وصدور قرار من النائب العام بالسماح لهم بالتصرف فى أموالها.
يذكر أن أسباب الحكم بالبراءة جاءت نتيجة عدم توافر الأدلة الكافية لإدانة مساعدى وزير الداخلية وعدم توافر القطع أو اليقين على ارتكابهم لأى من الجرائم المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلى الرئيس السابق علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بسبب انقضاء الدعوى المقامة ضدهم لارتكابها منذ 10 سنوات وهى المدة المسقطة للدعوى وهى نفس الأدلة التى أدين بها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
