شكلت الجمعية المصرية للتمويل العقارى لجنة قانونية لصياغة التعديلات النهائية للقانون 148 لسنة 2001 المنظم لنشاط التمويل العقاري.
تتكون اللجنة من المستشار عاصم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانونى لصندوق التمويل العقارى والمستشار محمد خطاب، المستشار القانونى للشركة المصرية لإعادة التمويل ورأفت شكيب، رئيس القطاع القانونى بشركة سكن وأسامة بروة، رئيس القطاع القانونى بشركة أملاك للتمويل العقارى ومصطفى الجميل، رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للتمويل العقاري.
قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية إن اللجنة ستجتمع الاسبوع الجارى لوضع الصياغة القانونية للتعديلات التى اقرتها الجمعية تمهيداً لمناقشتها من قبل الشركات والمتعاملين فى سوق التمويل العقاري، على ان يتم طرح التعديلات المقترحة على الموقع الرسمى للجمعية لاستقبال تعليقات المتعاملين عليها قبل رفعها إلى هيئة الرقابة المالية.
واقرت الجمعية المذكرة المقدمة من الدكتورة عزة مغازي، رئيس جمعية الوكلاء العقاريين والمتعلقة بإدخال تعديلات على مهام الوكيل العقارى وتنظيم دوره ووضع مواد تجريمية فى حال مخالفته للقانون.
كانت الجمعية قد أقرت 18 تعديلاً على القانون 148 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى أهمها إدخال صيغ اسلامية للتمويل العقارى ورفع نسبة القسط من دخل العميل من 25% إلى 40% وحل مشكلة تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال مشروع تسجيل العقارات بالتعاون مع وزارة العدل والزام شركات التمويل العقارى بشروط الافصاح المالي.
كتب – محمد درويش
