يعد القطاع العقارى من القطاعات المؤثرة والفعالة فى السوق المصرى، كما انه من الاستثمارات الآمنة التى تتميز بانخفاض مخاطرها الا ان قطاع التأمين المصرى فى معزل عنها، حيث بلغ اجمالى حجم استثمارات شركات تأمينات الحياة بالقطاع العقارى نحو 24 مليون جنية عام 2011، وبلغ نصيب مصر لتأمينات الحياة منها 22 مليون جنيه بينما نصيب شركات القطاع الخاص 2 مليون جنيه فقط والأجنبى آلاف الجنيهات، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. وصل اجمالى الاستثمارات العقارية لقطاع تأمينات الممتلكات فى السوق المصرية إلى 18 مليون جنيه عام 2011، ضخ قطاع الأعمال الخاص نحو 11 مليون جنيه فى الاستثمار العقارى والقطاع الأجنبى نحو 7 ملايين جنيه، بينما لم يكن لشركة «مصر للتأمين» اي استثمارات فى النشاط العام الماضى.
قال سيد بيومى، مدير ادارة الاستثمار والبنوك بشركة «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات»: ان نشاط الاستثمار العقارى يعد من القنوات الاستثمارية طويلة الاجل فى أغلب شركات، مضيفاً ان النشاط العقارى يعد أصعب قناة استثمارية فى سرعة التسييل النقدى وبالتالى تعزف جميع شركات التأمين عن هذا النشاط خلال السنوات الأولى من عملها، حيث ترتب الشركات القنوات الاستثمارية وفقا لدرجة السيولة وحتى تستطيع سداد التزاماتها من مصروفات ادارية وتعويضات العملاء.
وأوضح ان الشركات تبدأ فى التوجه نحو النشاط العقارى عند تحقيق نقطة التعادل التى تدر صافى ربح، وبعد سداد جميع المصاريف الثابتة وامتلاك الملاءة المالية الكافيه، وتضخ شركات التأمين أموالها فى القطاع العقارى من خلال الاستثمارات الحرة والتراكمية.
قال: ان شركات تأمينات الحياة تبدأ فى تحقيق نقطة التعادل بعد فترة زمنية تتراوح بين 6 و7 سنوات من بداية عملها، بينما تستغرق شركات الممتلكات من 4 الى 5 سنوات.
أشار د. محمد عبداللطيف، رئيس قطاع الشئون الاكتوارية وتأمينات الحياة بشركة «المهندس للتأمين»، إلى انه ليس هناك تخوف من قبل شركات التأمين فى الاستثمار بالقطاع العقارى خاصة انه آمن ولا يحوى حجم مخاطر مرتفعاً مثل بعض القنوات الاستثمارية الأخرى.
وأرجع تدنى حجم استثمارات شركات التأمين عام 2011 إلى النسبة التى حددتها الهيئة للاستثمار فى هذا القطاع وهى قواعد ثابتة تسير عليها جميع شركات التأمين.
