نفى السفير أحمد فاروق، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ما نشرته بعض وسائل الإعلام أن إسرائيل تنقب عن حقلى غاز داخل الحدود المصرية، مؤكداً عدم صحة الخرائط التى نشرت.
وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى إلى أن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص عام 2003 ولكن بالنسبة لحدودها الشرقية مع إسرائيل فهى حريصة على رفض أى طلبات لترسيم الحدود معها، حيث إن ذلك يهدد حق الدولة الفلسطينية فى ترسيم حدودها بنفسها وليست مع قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصرى فى اتفاقية كامب ديفيد حتى الآن.
وأضاف أنه بالنسبة للوضع الحدودى مع ليبيا فإن مصر تنتظر استقرار الأوضاع فى ليبيا وخروجها من المرحلة الانتقالية حتى نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولتين المصرية والليبية.
وأكد أن مصر حافظت على حقوقها فى استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها فى البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى أن ما أقره القانون الدولى فى اتفاقية 82 للحدود الساحلية يعطى للدول الحق فى استغلال الثروات الطبيعية فى قاع البحر بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية.
