تنفس مقاولو الباطن الصعداء بعد موافقة وزيرى المالية والاسكان على صرف مستحقاتهم مباشرة من الدولة بدلا الحصول عليها من مقاولى العموم والشركات الكبرى والتى كانت تمتنع عادة عن سداد مديونياتها بدعوى التزامات أخرى أكثر أهمية من مرتبات العاملين وغيرها.
فيما اعتبر متعاملون بالقطاع هذا الاجراء طوق نجاة لأكبر عدد من الشركات العاملة بالقطاع ووقوده الحقيقى لتنفيذها النسبة الأكبر من اعمال المقاولات ويعمل بها عدد كبير من العمالة وفى المقابل تعانى من نقص السيولة وقلة المشروعات المتاحة.
ووافق وزيرا المالية والاسكان على صرف مستحقات مقاولى الباطن مباشرة من جهات الاسناد بتقديم الشركات الكبرى قائمة بأسماء المتعاملين معها من الباطن و لهم مستحقات مالية عن أعمال نفذتها الى جهة الاسناد للصرف مباشرة بموجب هذه المستخلصات.
وجاء هذا الاجراء بعد تقدم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بطلب الى وزيرى الاسكان والمالية ووافقا على القرار نظرا لتضرر عدد كبير من الشركات العاملة فى السوق بعد تراكم مستحقاتها عند مقاولى العموم رغم صرفها بعضاً من مستحقاتها لدى جهات حكومية.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، انه تقدم بطلب الى وزير الاسكان بعد رفع عدد كبير من الشركات العاملة من الباطن بشكاوى الى الاتحاد من عدم صرف مقاولى العموم المستحقات رغم حصولهم على مبالغ مالية من جهات الاسناد لاسيما شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وحصلت شركات المقاولات على نحو 8 مليارات جنيه من مستحقاتها عن أعمال نفذتها خلال العام المالى 2010 _2011 فما أقرت الحكومة مؤخراً صرف 4 مليارات جنيه من مستحقاتها للعام المالى السابق على دفعتين ويتوقع أن تحصل على مليار جنيه فى الربع الأول من 2013.
تابع ان المالية طلبت من مقاولى الباطن تقديم مستخلصات عن الأعمال التى نفذتها للشركات الكبيرة لصرفها مباشرة بالتنسيق مع مقاولى العموم وجهات الاسناد، لافتا الى ان هذه المبالغ ستعيد النشاط للشركات التى تعانى نقصاً شديداً فى السيولة فى ظل انخفاض أعمالها.
أشار المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس ادارة شركة ديتلز للمقاولات الى أن شركات القطاع العام لها مستحقات بمبالغ كبيرة لدى جهات الاسناد بعضها يتجاوز عدة مليارات، وفى المقابل لديها التزامات كبيرة لصالح مقاولى باطن وموردين ومرتبات اضافة الى حاجتها إلى سيولة للمنافسة على اعمال جديدة لسداد قيمة التأمين للدخول فى مناقصات وتوجه هذه المبالغ للحاجات الأساسية على حساب مقاولى الباطن.
وفى المقابل فان مقاولى الباطن يواجهون صعوبة كبيرة، خاصة فى ظل ضعف التمويل لتنفيذ الأعمال التى تنفذها لصالح شركات العموم موضحا انه رغم عدم التيقن فى قانونية الاجراء الا انه يحقق مصلحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد على بقائها فى السوق.
أضاف ان عدم طرح مشروعات جديدة، لاسيما مع توقف أعمال التطوير العقارى التى تمثل نحو 70% من أعمال المقاولات بعد التراجع الذى شهده السوق من صعوبة التسويق وفقد الثقة، مشيرا الى خروج عدد كبير من شركات المقاولات من السوق خلال العامين الماضيين مع الصعوبات الكبيرة التى واجهتها وعدم توافر سيولة مالية.
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبادى، رئيس مجلس ادارة شركة المعمارى للمقاولات العامة ان شركات المقاولات العاملة من الباطن تمثل العدد الأكبر من الشركات العاملة فى القطاع وتعد ذراع مقاولى العموم، حيث تنفذ جميع الأعمال تقريبا وتوقفها يصيب القطاع بالشلل.
أوضح أن أياً من شركات المقاولات التابعة لقطاع الاعمال يعمل معها الآلاف من مقاولى الباطن فى جميع التخصصات وتضم النسبة الأكبر من العمالة وتوقفها قد يؤدى إلى مخاطر أمنية واقتصادية، لافتا الى ان موارد هذه الشركات تقتصر على الأعمال التى تنفذها لصالح مقاولى العموم.
أضاف ان شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيرة منذ عامين تقريباً مع توقف المشروعات التى تنفذها لصالح الجهات الحكومية وعدم توافر اعتمادات مالية وندرة طرح مشروعات جديدة، موضحا ان مستحقاتها تراكمت بشكل كبير وهو ما عرضها لأزمات مالية خاصة الكبيرة منها التى توظف عدداً كبيراً من العمالة وعليها التزامات ضخمة.
أوضح ان هذا الاجراء تحصين مؤقت للشركات العاملة من الباطن يؤمن التزاماتها، الا ان استمرار الوضع القائم يجعل من خروجها من السوق أمراً حتمياً، لاسميا مع عدم طرح مشروعات جديدة واقتراب الانتهاء من الأعمال التى تنفذها.
كتب – حمادة اسماعيل
