قال د. أحمد النجار، مستشار وزير المالية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الوزارة تعد حالياً قائمة بالمشروعات القومية الضخمة المستهدف تمويلها عبر آلية الصكوك، ويأتى فى صدارتها مشروع إنشاء صوامع لتخزين الغلال، خاصة أن الصوامع تعد من المشروعات القليلة التى ستحقق وفورات كبيرة للدولة يتوقع أن تعوض تكاليف المشروع، فضلاً عن عدد من المشروعات الخدمية التى لا تدر عائداً يذكر للدولة، لكن لها أهمية كبرى كمشروعات البنية التحتية بما يخدم الاستثمارات وتحريك الكتل السكانية بعيداً عن الوادى الضيق.
توقع النجار أن يتم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك على مجلس الشورى بنهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، تمهيداً لإقراره.
ورجح مستشار وزير المالية أن يشهد الربع الأول من العام المالى القادم 2013ـ2014 أول طروحات للصكوك بقيمة مليار دولار، على أن يتم توجيه الحصيلة لمشروع إقامة صوامع تخزين الغلال، سعياً من الوزارة لإقامة أكبر عدد ممكن من الصوامع لخفض الفاقد من الغلال إلى أدنى معدلاته.
وفيما يتعلق بالمخاوف من السماح للأجانب بتملك الصكوك، أوضح مستشار وزير المالية أنه تمت الاستعانة بالقوانين المنظمة لها فى قانون الاستثمار والتى تتيح لهم الاستثمار فى المشروعات التى لا تمس الأمن القومي، كما تجرى دراسة مقترح بتحديد نسبة معينة لملكية الأجانب خاصة فى المشروعات الحكومية.
كتبت – علياء سطوحي
