وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشوري علي تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار سعيا لالغاء تحرير اسعار الدواء .
وجاء نص التعديل ليؤكد علي عدم خضوع منتجات الشركات والمنشآت للتسعير الجبري ويجوز لمجلس الوزراء في حالة الضرورة ان يستثني بعض المنتجات الاساسية الاستراتيجية من احكام هذه المادة .
قال الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، ان تعديل القانون يهدف الي احكام الرقابة علي تسعير الدواء وذلك للحفاظ على اسعاره الفترة المقبلة وعدم اتاحة الفرصة للشركات غير الحكومية التابعة لقانون الاستثمار بتحرير سعر الدواء وتسعير ادويتها دون الرجوع إلى الدولة ، كما أن التسعير الاجباري سيعود بالفائدة علي شركات الادوية الحكومية التي اهملها المريض بسبب اعتقاده الخاطي بارتفاع فاعلية الدواء باهظ الثمن.
واشار صالحين ان تحرير سعر الدواء سوف يلحق الضرر بخزانة الدولة ويجب الغاؤه ولن يضر ذلك بمصلحة الشركات الاستثمارية ، حيث تتبع الادارة المركزية للصيدلة ولجنة تسعير الدواء معايير عادلة في التسعير تراعي السعر العالمي للدواء ومثيله في مصر بما يحقق هامش ربح مقبول للشركات الاستثمارية، بالاضافة الي ان تسعير الدواء كمان يتم في السابق بدون الرجوع الي الشركات مما يوكد انها غير مضارة من التسعير الجبري، حيث يتم العمل بهذا النظام في اكثر من 95 % من دول العالم .
كتب – مصطفي صلاح
