قدرت وزارة المالية حجم الفوائد التي ستترتب علي تأجيل 6 أقساط علي سائقي التاكسي في حال طلب رئاسة الجمهورية ذلك من البنوك بقيمة 280 مليون جنيه.
قال مسئول في وزارة المالية، إن البنوك تتوقع ان تطلب منها رئاسة الجمهورية في اللقاء الذي سيعقد بين الطرفين والوزارة الشهر الحالي تأجيل تلك الأقساط، وقد ترفض تحمل الفائدة الناجمة عن تأجيلها.
قال المسئول إن الحكومة قد تضطر إلي تحمل تلك الفائدة تسهيلاً للاتفاق بين الرئاسة والبنوك الممولة للمشروع في حال رفضت تلك البنوك تحمل الفائدة.
ووصف في تصريحات لـ «بنوك وتمويل» قرار الرئيس التفاوض مع البنوك المشاركة في المشروع لتأجيل الأقساط لعام أو عامين بأنه مفاجئ وغير متوقع.
أوضح انه سيتم التفاوض مع البنوك بصفة مبدئية لمناقشة تحمل فوائد تأجيل الأقساط، مؤكداً ان البنوك سترفض تحمل الفوائد رفضاً قاطعاً.
قال المسئول إن هناك عدة بدائل سيتم اقتراحها بدلاً من تأجيل الأقساط علي مدار عامين متتاليين حيث يمكن تأجيل ربع القسط الشهري وترحيله لنهاية مدة السداد مع تحمل المالية فوائد التأخير.
أضاف ان من ضمن المقترحات زيادة سنوات السداد من 5 إلي 7 سنوات وذلك لتحفيز السائقين علي الدفع ومنعاً للمساس بأموال الخزانة العامة التي ستتكبد الكثير.
ويشارك في مشروع إحلال وتجديد التاكسي بنوك «الأهلي المصري ومصر والإسكندرية» بالإضافة إلي بنك ناصر الاجتماعي الذي انضم مؤخراً إلي المرحلتين الثانية والثالثة.
توقع المسئول ان يرتفع سقف مطالب السائقين في حالة تطبيق قرار تأجيل الأقساط استغلالاً للموقف الحالي والرضوخ لطلباتهم.
كانت الفترة الماضية قد شهدت عدة اعتصامات من قبل السائقين أمام وزارة المالية للمطالبة بإسقاط الأقساط أو تأجيلها بعد أن تضامنت معهم البنوك وقامت بتأجيل 6 أقساط لهم بعد أحداث الثورة مباشرةً.
كان رئيس الجمهورية قد وعد السائقين أثناء عرض برنامجه الانتخابي قبل توليه الرئاسة بالنظر في مشاكلهم ومحاولة حلها وهو ما نددوا به أثناء اعتصامهم أمام الوزارة.
قالت المصادر إن وزارة المالية تحملت 36 مليون جنيه فوائد التأخير عن هذه الشهور الستة.
في سياق متصل، رفض إبراهيم العزازي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي الاتجاه إلي تأجيل الأقساط حتي لا تتحمل البنوك أعباءً جديدة هي في غني عنها لأن لديها التزامات أخري تجاه المودعين بعد أن شهدت المرحلة الثانية تأجيل 6 أشهر بعد الأحداث الأخيرة تضامناً مع السائقين.
رهن العزازي الموافقة علي تأجيل الأقساط بشرط تحمل وزارة المالية فوائد التأجيل، أو أن تتم جدولة المديونية.
أشارت مصادر من بنوك أخري مشاركة في المشروع إلي انه لا يمكن تأجيل أقساط 40 ألف سيارة، لاسيما أن هناك سائقين ملتزمين بدفع الأقساط الشهرية للبنوك بنسبة 70% رغم ما تسببه محفظة التعثر لباقي السائقين من عبء علي البنوك.
أوضحت المصادر ان هذه القرارات المفاجئة تربك توجهات البنوك حول المشاركة في المرحلة الثالثة للمشروع التي يتم إطلاقها خلال مارس الحالي لضبابية الأوضاع وعدم صحة القرارات الرئاسية المأخوذة من غير دراسة، والتي تركز علي مصالح فئة معينة دون نظر لأي تبعات علي المصلحة العامة.
في سياق متصل، شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من البنوك الأربعة لمناقشة الآلية التي يتم بها إحلال المرحلة الثالثة للمشروع حيث الاتفاق علي إدخال مدن القناة ضمن المشروع لتكون إلي جانب القاهرة الكبري.
أوضحت المصادر انه سيتم إحلال وتجديد 15 ألف سيارة من خلال حصر إدارة المرور لعدد السيارات وتشمل 6 آلاف سيارة للقاهرة الكبري بالإضافة إلي 9 آلاف سيارة لمدن القناة.
كتبت – آيات البطاوي
