تفاضل شركة “ماسترز” لتداول الاوراق المالية بين عرضين لزيادة رأس المال والإستحواذ على حصة حاكمة من الشركة, أحدهما من مؤسسة مصرفية عربية والآخر من احدي الشركات القابضة المحلية العاملة في مجال الاوراق المالية , وتعكف الشركة حالياً علي دراسة العرضين .
وقال محمد فتحي رئيس مجلس ادارة الشركة أن العرض العربي يعطي الشركة ميزة للتوسع اقليمياً في المنطقة العربية وشمال افريقيا في اسواق اكثر استقراراً وبعيده عن الازمات التي تعيشها مصر حالياً, مشيراً إلى أنه يطمح من خلال هذا العرض لجذب العديد من المستثمرين العرب للسوق المصري عن طريق شركته, والذين يمثلون 40% من اجمالي عملاء الشركة الحاليين .
و بالنسبة للعرض المصري قال فتحي انه سيساعد الشركة علي الاستفادة من قوة وخبرات الشركة القابضة, وهو ما سيساعد “ماسترز” علي النمو في السوق المصري بشكل كبير يضمن لها الدخول ضمن العشر الكبار في ترتيب شركات السمسرة خلال الاعوام القادمة, بالاضافة الي تواجد الشركة بالدول التي تنتشر بها فروع الشركة القابضة .
وكانت شركة “ماسترز” قد حصلت علي المركز 28 بين شركات السمسرة العاملة بالسوق من حيث احجام التنفيذات في نهاية 2012, تحسن الترتيب في شهر يناير الماضي لتصل للمركز الـ 17, ثم تقدمت للمركز الـ 15 فى شهر فبراير, وذلك علي الرغم من ايقاف الشركة خلال الربع الاخير من العام الماضي من 17 سبتمبر وحتي 6 نوفمبر من نفس العام بسبب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية بإيقاف الشركة لمدة 3 أشهر مع حظر استفادتها من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها .
وأرجع فتحي تطور آداء الشركة خلال الفترة الماضية إلى تحديث برامج التداول الالكتروني لدي الشركة وإقبال العملاء عليها, ما ساعد على رفع احجام التداول الالكتروني لتمثل 25 % من اجمالي حجم التعاملات بدلاً من 5 % فقط خلال العام الماضي .
وكانت الشركة تسعي للحصول علي رخصة ادارة المحافظ خلال الفترة الماضية إلا انها تراجعت عنها بسبب الايقاف وسوء الاوضاع الحالية بالسوق .
وقال فتحي ان شركته قد اقامت دعوتين قضائيتين , الاولي ضد الهيئة تطالب فيها باسترداد مبلغ التأمين والبالغ 5 مليون جنية والذي كانت قد فرضتة الهيئة علي الشركة بعد قبول تظلمها ضد قرار لجنة العضوية بالبورصة والذي حظرت فيه استفادت الشركة من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة مقابل زيادة مبلغ التأمين لمدة ثلاثة سنوات .
اما الدعوي الثانية فأقامتها الشركة ضد البورصة لدفع مبلغ كتعويض نتيجة فترة الايقاف, وخاصة مع عدم وجود تلاعبات كما ادعت البورصة, بالاضافة الي عدم ارسال انذار للشركة او اعلامها مسبقاً بقرار الايقاف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية اموال العملاء .
كتب: محمود القصاص
