« مسروجة »: « الهندسية » تحتاج 80 مليون دولار سنوياً والحكومة تحظر التعامل مع «الصرافة»
« السبع »: الاعتماد علي السوق الموازية لتدبير الاحتياجات يساهم في تراجع المبيعات
البنوك ترتب الوكلاء صف رابع للحصول علي العملة الأمريكية
تعاني شركات السيارات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص مشكلة عدم توافر الدولار في السوق المحلي، ما يترتب عليه مصاعب جمة في قدرتها علي ممارسة نشاطها الذي يرتبط عضوياً بتوفير الدولار لتمويل عمليات استيراد السيارات.
قال رأفت مسروجة ، رئيس الشركة الهندسية للسيارات ، إن شركات السيارات الحكوميه تعاني مشكلة عدم توافر الدولار بصورة اكبر من شركات القطاع الخاص حيث يمنع القانون الشركات الحكومية من التعامل مع الصرافات مما يضطرها إلي الانضمام إلي قوائم انتظار البنوك لمدة تتجاوز 4 اسابيع نتيجة انها من السلع غير الضرورية، الأمر الذي يؤدي إلي احتلاها المرتبة الرابعة من حيث اولويات البنوك بعد الادوية والمواد الغذائية ومستلزمات انتاج الصناعات الضرورية.
وأضاف ان الشركة الهندسية بمفردها تحتاج إلي اكثر من 80 مليون دولار سنويا لاستيراد مكونات الانتاج، وأن أزمة الدولار ستحد من شعور المستهلك المصري بالتأثير الايجابي لجميع القرارات التي اتخذتها الحكومة خاصة تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات.
ولفت مسروجة إلي أن هذا التأزم قد يدفع شركات السيارات العاملة في مصر إلي التعامل مع هذه المستجدات الجديدة، لتقوم برفع اسعارها وهو ما قد يزيد الطلب في الفترة المقبلة، فالسوق المصرية لها طبيعة خاصة فكلما ارتفعت أسعار العملات يزيد الطلب من المستهلكين وذلك تخوفا من وجود المزيد من الارتفاع في الاسعار.
في المقابل، كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن توفير القطاع الخاص للدولار من شركات الصرافة، وقد يلجأ البعض للتعامل مع السوق الموازية للقدرة علي فتح اعتمادات مستندية.
وقال السبع، في تصريحات لـ«لبورصة» إن ارتفاع الدولار سيزيد قيمة فاتورة استيراد السيارات الأوروبية واليابانية، وهو ما قد يسهم في تراجع مبيعات السيارات في حال استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار.
وأوضح جورج سليمان، مدير مبيعات بالشركة البافارية وكيل BMW ، أن أغلب التجار ووكلاء الشركات الاوروبية يتعاملون فقط باليورو بدلا من الدولار، بعد الزيادات الكبيرة التي حققها الدولار أمام العملة المحلية، وأن أوزان اغلب تعاملات الشركة الان باليورو والذي تجاوز سعره 9.5 جنيه ولكن شركات السيارت تفضل التعامل به نظرا لتوافره.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري لن يكون له أي جانب إيجابي علي صناعة السيارات في مصر فارتفاع أسعار المكونات سوف يطغي علي أي ميزة سعرية، فكلما انخفضت قيمة سعر الصرف للعملة المحلية كان في غير صالح البلاد.
وقال وليد ربيع، مدير فرع بيجو المهندسين، إن الاقبال علي شراء السيارات ضعيف للغاية ومن غير المنطقي أن تقوم البنوك بتوفير الدولار للسيارات علي حساب استيراد السلع الغذائية.
وأضاف أن الشركات مازالت تعاني صعوبة فتح اعتمادات مستندية بالرغم من اعلان المركزي ضخ 600 مليون دولار دفعة واحدة في الايام الاخيرة.
وفي سياق متصل أوضح وليد توفيق، رئيس شركة وامكو موتورز وكيل فاو الصينية، أن سوق السيارات تأثر بشدة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وعدم القدرة علي توفيره.
ولفت إلي أن سعر الدولار مازال مرتفعاً متجاوزاً الـ7.25 جنيه في السوق الموازية، وهو ما ادي إلي ارتفاع أسعار جميع الموديلات، سواء كانت مستوردة أو مجمعة محلياً.
وكشف توفيق عن حالة الركود التي يعيشها السوق بسبب الاحداث السياسية موضحاً أن الشركات العالمية قامت بمراجعة جميع العقود التي أبرمتها مع الوكلاء، وأكد أن ارتفاع قيمة الدولار أربك حسابات السوق لدي العديد من الشركات، وادي إلي انشغال معظم المستهلكين بسداد احتياجاتهم الغذائية.
وأبدي تخوفه من أن تلزم البنوك الشركات المستوردة بتغطية الاعتماد المستندي بنسبة 100% وهو ما يزيد الطلب علي الدولار.
وقال عبد الرحمن حجازي مدير بمعرض ألفاً موتورز إن وكلاء السيارات يقفون كثيرا في طوابير الانتظار الخاصة بالبنوك في الوقت الحالي لفتح الاعتمادات المستندية، وإنه لا توجد تعليمات من البنك المركزي للبنوك حتي الآن بشأن الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها خلال الفترة القادمة لقطاع السيارات.
وأعرب حجازي عن أمله في استقرار الأوضاع السياسية في البلاد وهو ما يؤدي حتما إلي ارتفاع سعر العملة المصرية أمام العملات الاجنبية.
