تدرس وزارة المالية تأجيل تحصيل المتأخرات الضريبية علي القطاع السياحي لمدة عام نتيجة الأزمات التي يمر بها القطاع.
كان وزير المالية السابق المرسي حجازي، قد أعطي تعليماته لمأموريات الضرائب المختلفة بالتيسير في محاسبة القطاع من خلال إيقاف المطالبة بالمتأخرات الضريبية، كما تقدم بمذكرة لمصلحة الضرائب لتأجيل مستحقات الدولة علي شركات السياحة.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن المتأخرات الضريبية علي القطاع السياحي تتجاوز المليار جنيه.
وأضاف أن المصلحة سهلت إجراءاتها مع الشركات التي تزاول هذه الأنشطة، عن طريق السماح لها بتقسيط المبالغ المستحقة عليها بناءً علي الجدولة التي تتقدم بها الشركات للمصلحة لتسويتها.
وقال حمدي هيبة، مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة، إن قرار وزير المالية السابق إيقاف مطالبات الشركات السياحية عن المتأخرات الضريبية خطوة إيجابية من قبل الوزارة لمساندته.
وطالب هيئة مصلحة الضرائب بعدم المغالاة في إجراءات الفحص علي الشركات السياحية ومراعاة ظروفها.
وأوضح ان التعليمات ليست جديدة حيث إن وزير المالية الأسبق بطرس غالي أصدر تعليمات مشابهة بعد الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2009، بضرورة مراعاة القطاعات المتضررة من الازمة ومن ضمنها السياحي.
وفيما يتعلق بجدولة الديون، أوضح هيبة ان الجدولة تتم وفقا للقانون حيث انه اتاح ذلك لتخفيف الاعباء الضريبية، علي ان يتم الاتفاق مع الجانبين علي تقسيط الضريبة علي عامين أو ثلاثة أعوام.
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة وزير المالية بتأجيل المستحقات الضريبية علي القطاع تأتي في وقت صعب.
وأشار إلي أن القطاع بحاجة لتكاتف جميع أجهزة الدولة في ظل تدني حركة السفر الوافدة لمصر منذ عامين.
وطالب الزيات الجهاز المصرفي بتفعيل مبادرة البنك المركزي بتأجيل مستحقات البنوك وعدم التهميش للعملاء السياحيين مؤكدا أن البنوك ترفض تنفيذ مبادرة البنك المركزي .
أضاف أن الاتحاد يعتزم مقابلة رئيس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة لرفع مطالب القطاع للاجهزة التنفيذية بالدولة.
