التلويح بالتدخل العسكري يزيد الملف تعقيداً ويهدد استثماراتنا هناك
قال المهندس أيمن عيسي، رئيس مجلس الأعمال المصري الاثيوبي، إن العلاقات المصرية ـ الاثيوبية تمر بمنحني خطير للغاية بسبب سد النهضة الذي تسعي اثيوبيا لبنائه علي مجري النيل، منوهاً بأن الإقدام علي أي أفعال غير مدروسة من شأنه تدمير العلاقة بين دولتين تربطهما مصالح استراتيجية عليا ومصالح اقتصادية كبيرة، مشيراً إلي ان اثيوبيا لن تتراجع عن تنفيذ المشروع في ظل احتياجها المتنامي للطاقة ويجب ان تحترم مصر هذا دون التخلي عن حصتها التاريخية في مياه النيل.
وأضاف عيسي في تصريحات لـ«البورصة»، ان مجرد التلويح باستخدام التدخل العسكري مسألة غير مقبولة ومن شأنها تعقيد المفاوضات وان المجتمع الدولي لن يقبل بهذا التدخل لأن زمن استخدام القوة لحل النزاعات انتهي، كما ان الحديث حول اندلاع حرب بين البلدين يزيد من توتر الاستثمارات المصرية في اثيوبيا والتي تتعدي قيمتها 1.5 مليار دولار وتخوف المستثمرين المصريين من الدخول والعمل في السوق الاثيوبي.
وأشار إلي ان مجلس الأعمال طالب الرئيس محمد مرسي خلال زيارته الأخيرة إلي أديس أبابا والتي كانت منذ أيام بضرورة تبني سياسة حكومية واضحة للتعامل مع دولة اثيوبيا بعيداً عن المهاترات والغموض الذي يحيط بهذا الملف وطالب الحكومة بتوضيح آلياتها للتعامل مع مشكلة بناء اثيوبيا سداً علي مجري النيل سواء بالتفاوض أو اللجوء للتحكيم الدولي.
وقال، إن مصر لن تستطيع إثناء اثيوبيا عن المضي قدما في بناء سد النهضة وذلك لأن الاقتصاد الاثيوبي ينمو بمعدلات تتجاوز الـ 10% وهو الأمر الذي يزيد الطلب علي الطاقة بسبب وفرة الاستثمارات وزيادتها سنوياً وبالتالي يجب علي مصر اثبات الاضرار بمصالحها أولاً من خلال رأي اللجنة ومن ثم اللجوء إلي القنوات الشرعية للتفاوض وحل الأزمة دون خسائر تضر بمصالح الجانبين.
وأضاف ان مجلس الأعمال يسعي ـ حالياً ـ للمساعدة علي حل الأزمة الدائرة من خلال تعريف الجانبين بحجم المصالح المشتركة والاستراتيجية ومدي المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها البلدان في حال تعقد الأمور وعدم الوصول إلي حلول تضمن لاثيوبيا حقها في استخراج الطاقة وتضمن لمصر حصتها من المياه.
