طالب مجموعة من المستثمرين، الحكومة، بضرورة إعادة تخطيط المدن الصناعية ومدها بالمرافق الأساسية، وإجراء توسعات في المدن التي لم تعد بها أراض شاغرة، والقضاء علي البيروقراطية الحكومية وتضارب القرارات بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية علي الأراضي.
قال محمد المنوفي، الرئيس السابق لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار إن المشكلة الحقيقية لأزمة تخصيص الأراضي تكمن في الإجراءات الروتينية وعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة لدي متخذي القرار.
وأشار المنوفي إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تخلت عند دورها تجاه المستثمرين وألقت بهذا الدور علي عاتق المطورين الصناعيين، مشيراً إلي أن أسعار الأراضي التي يطرحها المطور تعد أسعاراً مبالغاً فيها للغاية وتصل إلي 700 جنيه، الأمر الذي يعطل العديد من المشروعات ولا يشجع المناخ الاستثماري.
وقال إن هناك أحد المشروعات في السادس من أكتوبر علي مساحة تبلغ 17 ألف متر وتم تسديد ثمنها بالكامل لكن العمل بالمشروع متعطل لأكثر من 7 أشهر، بسبب التصاريح والموافقات من هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذي اعتبره المنوفي تعجيزا للمستثمرين المصريين.
وأكد المنوفي ضرورة أن يقوم وزير الصناعة بإعادة تخطيط المدن الصناعية واستغلال الأراضي التي تشغلها المصانع المتوقفة منذ سنوات، والتي تعد مساحات مهدرة.
وشدد علي ضرورة أن تعمل الدولة علي دعم المستثمر المحلي بدلا من التركيز علي جذب المستثمرين الأجانب فقط.
وقال سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلي هيئة المجتمعات العمرانية لإضافة 50 فداناً إلي المنطقة الصناعية في أسوان، مشيراً إلي مشكلات فنية في استغلال أراضي المنطقة الحالية والتي لم يستغل منها سوي 25%.
وأضاف سطوحي ان أغلب المشروعات الجديدة في المنطقة الصناعية في صناعات الرخام والسيراميك الأمر الذي يتطلب إدخال الغاز الطبيعي لتلك المصانع مشيراً إلي أن الجمعية تقدمت بطلب لوزير البترول السابق وتناشد الوزير الحالي من أجل الموافقة علي إيصال الغاز الطبيعي خاصة أن محطة الغاز الطبيعي تقع علي بعد 4 كم فقط.
وأوضح سطوحي أن المناطق الصناعية تعاني من أزمات في توفير الطاقة وأن علي الحكومة البحث عن بدائل لتوفيرها، مشيرا إلي أن هناك مشروعاً لاستغلال الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلي 2 مليار جنيها لتوليد طاقة تصل إلي 5 ميجا وات، إلا أن الإجراءات والموافقات من الجهات الحكومية المختلفة تقف دون الاسراع في تنفيذه.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان والأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن المناطق الصناعية بحاجة إلي مزيد من التوسعات، مشيراً إلي أن منطقة العاشر من رمضان علي سبيل المثال تحتاج إلي أراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعيدا عن المطور الصناعي الذي يخدم في الأساس المشروعات الكبيرة.
وأضاف أن المستثمرين في انتظار تنفيذ تصريحات وزير الصناعة حاتم صالح بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وترفيق الأراضي وإجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها المدن الصناعية.
وقال عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد المستثمرين إن مشكلة تخصيص الأراضي ترجع إلي أن الدولة لم تعد تقوم بترفيق الأراضي أوالتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر وأصبحت توكل هذه المهمة للمطور الصناعي الذي يقوم بشراء الأرض بسعر زهيد ويضع لها أسعاراً مبالغاً فيها بالنسبة للمستثمرين الأمر الذي يعيق العديد من المستثمرين في الحصول علي الأراضي والبدء في مشروعاتهم.
وأضاف رحومة أنه يجب علي هيئة المجتمعات العمرانية أن تسيطر بشكل أكبر علي الأسعار نظرا إلي أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات الجديدة متوقفة الآن بسبب عدم تخصيص أراض لها بأسعار ملائمة.
وقال عبد الغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو إن المنطقة تقدمت بطلبات للهيئة أكثر من مرة لتخصيص قطع أراض لتوسعات المصانع واقامة خطوط إنتاج جديدة ولكن لم تكن هناك أي استجابة.
وأشار إلي أن جميع الاستثمارات الجديدة التي كانت تنوي البدء في المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو مازالت في حالة ترقب لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة.
كما طالب محمد السيد، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد بضرورة توفير أراض للنشاطات المختلفة هناك، نظراً لأن الأراضي التي كانت مخصصة للجمعية تكاد تكون منتهية بالكامل الأمر الذي يعطل الطلبات المقدمة للجمعية من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجالات المختلفة المتمثلة في النشاط العقاري والتجاري والصحي.
وأضاف السيد أنه في انتظار تنفيذ تصريح وزيرالصناعة بإعادة تخطيط المناطق الصناعية وطرح قطع جديدة مرفقة للمستثمرين.
