50 مليون جنيه لإنشاء فندق من 120 غرفة لخدمة المستثمرين.. والاتفاق مع شركة عالمية لإدارته
مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة و600 مليون جنيه حجم استثمارات التطوير
تخريج كوادر فنية من مركز التدريب علي نفقة « مصر الخير » وتشغيلهم بالمنطقة
شركة « شارتر سيرفس » لنقل العاملين بالمصانع والانتهاء من تصميمات مركز المؤتمرات
الاتفاق مع « دار الفؤاد » لتشغيل المركز الطبي.. والمطافئ تدخل الخدمة قريباً
« توتال » تورد المواد البترولية لمحطة البنزين.. والاتفاق مع « ناسيتا » علي مركز صيانة
تعزز شركة مجموعة التنمية الصناعية « IDG »، التابعة لمجموعة سامي سعد، استثماراتها في الخدمات الصناعية واللوجيستية، بالمنطقة الصناعية، التي تمتلكها في مدينة السادس من أكتوبر، علي مساحة 3.1 مليون متر.
وقال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تركز حالياً علي توفير الخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بإنشاء مجمع للمخازن، وكونتينر بارك علي مساحة 40 ألف متر والذي من المقرر البدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تشغيل ميزان بيسكول.
كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الإطفاء، وجار التنسيق مع الدفاع المدني لتشغيلها، وكذلك مركز طبي تديره مستشفي دار الفؤاد.
أضاف إن الشركة تستعد حالياً لتنفيذ محطة البنزين لخدمة المصانع في المنطقة، بعد الإتفاق مع شركة « توتال » علي مدها بالمواد البترولية، وكذلك الاتفاق مع شركة « ناسيتا » لإقامة مركز متكامل لصيانة السيارات والفرامل والكاوتش.
قال إن مركز التدريب الذي أنشأته الشركة في المنطقة، وتديره شركة سيمنز العالمية، يقوم حاليا بتدريب عدد كبير من الكوادر علي مهارات في مجالات ميكنة المصانع وميكانيكا السيارات، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تتوسع مجالات التدريب لتشمل صناعات مواد البناء والبلاستيك.
أضاف إن المركز يقوم بالاتفاق مع جمعية مصر الخير، بتدريب العمال علي نفقة صندوق، أسسته الجمعية لهذا الغرض، علي أن تقوم الشركة بتوفير وظائف للخريجين، مشيرا إلي اتفاق مع شركة “آرك دبليو” إحدي الشركات الألمانية بالمنطقة والعاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات، لمدها بالكوارد المتخصصة والمدربة في المركز للعمل بمصنعها.
كشف عن حصول الشركة علي موافقة هيئة التنمية الصناعية، لإقامة فندقا يتكون في المرحلة الأولي من 120 غرفة، باستثمارات 50 مليون جنيه، لخدمة المستثمرين الأجانب علي وجه الخصوص، سواء في المنطقة الصناعية التابعة للشركة أو غيرهم من مناطق المطورين المجاورة أو المناطق الصناعية الأخري، مشيراً إلي أن المستثمر يعاني في الحصول علي مقر لإقامته بالقرب من المنطقة.
أشار إلي أنه تم الاتفاق مع إحدي الشركات العالمية الكبيرة لإدارة الفندق، لافتا إلي أنه من المقرر إقامة المرحلة الثانية بإضافة 120 غرفة جديدة بعد التأكد من نجاح وتشغيل المرحلة الأولي.
قال إن IDG حالياً بصدد تشغيل خدمة “شارتر سيرفيس” لنقل العاملين في المنطقة الصناعية من انحاء القاهرة، من خلال إتفاق مع إحدي شركات النقل، لتقديم الخدمة لعملاء الشركة في المنطقة، واعفائهم من البحث عن شركات لنقل عمالهم وموظفيهم.
أضاف أن الشركة انتهت أيضا من التصميمات الخاصة بإنشاء مركزا للمؤتمرات، وأنها تعتزم البدء في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فيما انتهت بالفعل من إنشاء مجمع ملاعب كرة القدم والاستعداد لتنظيم دورة رمضانية للشركات عليها.
قال عطية إن IDG تستثمر حاليا في إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة علي مساحات تتراوح بين 400 و650 متراً والتي تتيح فرصة لجذب الصناعات المكملة للأنشطة الرئيسية في المنطقة الصناعية، والتي ستطرحها الشركة للبيع أو الإيجار.
و أشار إلي أن الخدمات المتعلقة بالشحن والبريد والوكالات الإعلانية تعمل حالياً، بينما يجري إنشاء منطقة للمحال التجارية والمطاعم والبنوك، لافتا إلي أن الشركة ستقوم بتشغيلها وتأجير المحال للشركات التجارية العاملة في هذا المجال.
أضاف إن الشركة المطورة لا يقتصر دورها علي بيع الأراضي بعد ترفيقها، مشيراً إلي أنها ستظل المشغل ومقدم الخدمات الرئيسية في المنطقة، وهو ما يضمن استمرار تحقيقها لعوائد جيدة بعد انتهاء مرحلة المبيعات، لافتا إلي أنه بالإضافة إلي هذه الدور فإن الشركة تمتلك مصنعين في المنطقة وتقوم بتأجيرها كما انها تعتزم بناء مزيد من المصانع والمخازن لتأجيرها وبيعها.
قال عطية، إن الشركة انتهت من بيع نحو 75% من مساحات الأراضي في المنطقة الصناعية، مشيراً إلي أنه تم توقيع 65 عقداً بالفعل، وأن 31 مصنعاً تعمل حالياً، بينما 27 أخري في مرحلة الإنشاءات والتشغيل، والباقي لم يبدأ بعد.
أشار إلي أن هذه المصانع في مجالات الصناعات المغذية للسيارات والهندسية والغذائية والمنسوجات والملابس والورق والتغليف والبلاستيك والأجهزة الكهربائية.
وقال إن الشركة استثمرت ما تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه في أعمال المرافق الخاصة بالمنطقة، مشيراً إلي أنه لا يمكن إتهام المطورين بالمتاجرة في الأراضي حيث إنهم في الوقت الذي يحصلون فيه علي الأراضي من الحكومة بأسعار رخيصة إلا أنهم يدفعون مبالغ كبيرة جدا في عمليات الترفيق.
لم يخف عطية أنهم يبيعون بأغلي الأسعار ضمن مناطق المطورين، لما يقدمونه من خدمات لتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة، مشيرا إلي أنهم بدأوا مبيعاتهم بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه وانها قد تصل إلي أكثر من ذلك حاليا.
قال إن هيئة التنمية الصناعية تراقب جميع أعمال المطورين وأسعار بيعهم ومعدلات تنفيذ المشروع والمصانع، وأن الهيئة حصلت في بداية المشروع علي خطاب ضمان بقيمة 50 سنتاً لكل متر لا يفرج عنه إلا قبل الانتهاء من التشغيل الكامل للمنطقة أن الهيئة لها الحق في فسخ العقد وتسييل خطاب الضمان في حالة مخالفة المطور لأي بند في العقد بينهما.
أشار إلي أن الشركة أنهت معظم المشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وان خلافا حول حق الهيئة في فروق أسعار البيع يجري حالياً التفاهم حوله، لافتاً إلي أن الشركة سددت آخر قسط من قيمة أرض المرحلة الثانية مؤخراً وأنها مستمرة في سداد أقساط المنطقة الأخري حسب التعاقد مع الهيئة.
أكد عطية أن الاقبال من المستثمرين علي المنطقة مستر، إلا أنه أختلف من حيث الجنسيات ونوعية الصناعات، موضحا أن أغلب المستثمرين حالياً من الشركات العربية والمصرية خاصة العاملة في الصناعات الغذائية.
اضاف إنه في المرحلة التي سبقت الثورة كان أغلب المستثمرين من أوروبا ويعملون بشكل أساسي في الصناعات الهندسية والمغذية للسيارات، مشيرا إلي أنه كمطور لا يعنيه جنسية المطور أو نوعية الصناعات، غير أنه كان يفضل جذب الشركات الأوروبية لما تضيفه من خبرات وتكنولوجيا ومهارات التدريب للصناعات المحلية.
قال إنه يجري مفاوضات حاليا مع شركات محلية وعربية وأخري ألمانية لإقامة مصانعها في المنطقة الصناعية.
أشار إلي أن من ضمن الشركات التي وقعت مؤخرا لإقامة مصنعها في المنطقة شركة Doehler الألمانية والتي تعد من أكبر 5 شركات في تصنيع نكهات الطعام.
أكد عطية أن هناك مجموعة من القرارات البيروقراطية التي تعرقل عمل المستثمرين في المنطقة مثل اشتراط جهاز المدينة الحصول علي موافقة من الطيران المدني علي الارتفاعات التي تزيد علي 9 أمتار والرسوم المقابلة لذلك، بالإضافة إلي قرار هيئة التنمية الصناعية بالحصول علي موافقة نهائية علي المشروع وغيره من القرارات التي تم إصدارها مؤخراً كنوع من الجباية علي المستثمر حسب قوله.
قال إن المنطقة لا تعاني حالياً من توفير الكهرباء للمصانع وأنها تقدمت بطلبات الحصول علي الكميات الإضافية من شركة طاقة التي تقوم بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء حالياً، لافتا إلي أن الشركة كانت تفكر في إنشاء محطة توليد خاصة بها إلا أن الحكومة لم توافق لها علي رخصة لاستخدام الغاز في التوليد.
