أكد خبراء أن تأثير المكالمات الدولية علي إيرادات شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات كبير، وأن دخل شركات المحمول من خدمات المكالمات الدولية والتجوال يصل ما بين15 إلي 17%.
قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شركة “ليناتل” للاتصالات، إن تأثير تمرير المكالمات الدولية علي إيرادات شركات المحمول والمصرية للاتصالات كبير جدا، مشيرا إلي أن الأرباح التي تحققها الشركة المصرية للاتصالات تأتي من الاتصالات الدولية وإيجار البنية التحتية لشركات المحمول، ويترواح دخل شركات المحمول من خدمات المكالمات الدولية والتجوال ما بين15 و17%.
أوضح رئيس شركة “ليناتل” للإتصالات، أن التهريب يتم من خلال برامج لإجراء المكالمات عبر برتوكول الإنترنت «VOIP» وتحتسب هذه المكالمات علي أنها مكالمات محلية.
أشار الليثي إلي أن هناك برامج متطورة تستطيع اكتشاف هذا التمرير وتتبع مصادره وإغلاقه، موضحا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك هذه البرامج المتطورة.
قال الليثي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكثر البلدان التي ترسل وتتلقي المكالمات الدولية”.
فيما قال المهندس طارق عبدالمنعم، رئيس شركة “سينكس” للاتصالات، إن تمرير المكالمات يجري بشكل كبير في مصر وأن شركات المحمول والمصرية للاتصالات هي المتضرر الأكبر من ذلك ، مشددا علي أن الكثير من بلدان العالم تمنع مثل هذه الممارسات نظرا لتأثيراتها السلبية الكبيرة، متفقا مع الآراء التي تشير إلي أن دخل شركات المحمول من خدمات المكالمات الدولية يشكل 17%.
أشار عبدالمنعم،إلي أن بعض الدول تقنن عمل شركات تمرير المكالمات الدولية في إطار نظم وقوانين معينة تحدد آلية عملها.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز ينظم بشكل مستمر ودوري من خلال التنسيق مع الجهات الامنية حملات لضبط شبكات الاتصالات المخالفة التي تمرر المكالمات الدولية.
أضاف المصدر أن تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المعتمدة والمخصصة لذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي ينص علي أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون، التي تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
