رفض مسئول بارز بوزارة الزراعة التعليق على البلاغ المقدم للنيابة العامة من قبل النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ضد قيادات البنك السابقة المتمثلة فى على شاكر، رئيس مجلس الإدارة المستقيل فى عام 2011.
وأوضح المسئول لـ «بنوك وتمويل» أن القضية الآن أصبحت فى النيابة ولا يجوز التعليق عليها نهائياً وسوف تلتزم الوزارة بتنفيذ حكم المحكمة أياً كان.
وتعجب المسئول من اثارة هذه القضية فى هذا التوقيت بعد رحيل على شاكر عن البنك بثلاث 3 سنوات، ما يؤكد عدم سلامة النية للأطراف التى أرسلت بلاغا للنائب العام ضد هذه القيادة.
وأشار المسئول إلى أن شركة المقاولين العرب شركة قطاع أعمال عام ويجوز اسناد عملية التجديد والترميم إليها لأن الاسناد لم يتم لقطاع خاص.
صرح الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بأنه تقدم خلال الأيام القليلة الماضية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات بشأن إهدار المال العام فى إسناد المناقصة رقم 1-2009-2010 بشأن ترميم وتجديد مبنى البنك الرئيسى بشارع قصر العينى بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998.
وحمل البلاغ رقم 1680 فى 14-08-2013 واتهم كلاً من على شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك سابقاً ورئيس قطاع الشئون الهندسية ببنك التنمية الزراعى حالياً ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية حالياً ونائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الائتمان حالياً ورئيس قطاع الشئون الإدارية بالبنك الرئيسى حالياً ورئيس قطاع نظم المعلومات حالياً وأحمد خليفة أمين شونة المطرية حالياً وآخرين.
وأفاد البلاغ بقيام المسئولين أعلاه بالتضامن فيما بينهم بإسناد عملية عقد مقاولة تجديد وترميم وتدعيم مبنى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بقصر العينى لشركة المقاولون العرب بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 وإهدار المال العام، حيث حصلت النقابة على عقد المقاولة المؤرخ 18-04-2010 وجميع المستندات فى هذا الموضوع المشبوه والمثير للجدل، كما حصلت على تقرير فنى معتمد من المختصين بالشئون الهندسية بالبنك يفيد بإهدار المال العام بنحو 140 مليون جنيه.
كما طالب مقدم البلاغ النائب العام بتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص الجدوى الاقتصادية ومدى سلامة الإجراءات القانونية لعملية المقاولة، فى ظل خسارة البنك الشديدة، مؤكداً أن كلاً من مندوب وزارة المالية ومستشار مجلس الدولة بالبنك وبصفتهما أعضاء فى لجنة البت الفنى قد رفضا وتحفظا على المناقصة لمخالفتها كلاً من المادة 15 من القانون 89 لسنة 1998 والمادة 29 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وناشد رئيس النقابة كلاً من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ضرورة الإصلاح الجذرى للبنك وإعادة هيكلته مالياً وإدارياً ورقابياً وتطهير البنك من قيادات الصف الثانى والتى كانت من ضمن أسباب خسارة البنك، وضرورة تمكين الشباب فى إدارة البنك فى المستقبل القريب.
