تدرس الحكومة وضع حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى مشروعات انشاء الصوامع المعدنية لتخزين الغلال وذلك لتقليل الفاقد من الحبوب سنويا بسبب التخزين فى الشون الترابية .
وقالت مصادر فى الشركة القابضة للصوامع أن الحكومة تدرس إصدار مجموع من القرارات المشجعة للإستثمار فى إنشاء صوامع الغلال لمواجهة الفاقد فى تخزين القمح والذى يصل إلى 10 % سنويا من إجمالى الكميات التى يتم تخزينها وتصل قيمة الفاقد الى حوالى 3 مليارات جنيه سنويا .
واوضحت المصادر ان من بين تلك الإجراءات التى مضاعفة القيمة الإيجارية لتخزين القمح فى الصوامع لتصل إلى 100 جنية لكل طن بدلا من 50 جنية مع إلزام البنوك بتقديم تسهيلات إئتمانية لتمويل الصوامع
وكشفت المصادر ان اتجاه الحكومة الى وضع هذه الحوافز للاستثمار يأتى بعد أن واجه المشروع عقبات عديدة فى الفترة الماضية فى عمليات التمويل.
وأوضح المصدر أن هناك عروض من 10 شركات للدخول فى هذا المشروع وأن الشركات عرضت مجموعة من الشروط للإستثمار فى هذا المجال وتشمل زيادة القيمة الإيجارية للصوامع من 50 جنية إلى 100 جنية فضلا عن تسهيلات إئتمانية تمنحها البنوك للشركات التى تدخل فى هذا المجال.
بينما كشف تقرير للشركة القابضة للتخزين والصوامع أن شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى تتعرض للقوارض والفئران ورطوبة الجو مما يؤدى إلى تدمير 10 % من كميات القمح التى يتم تخزينها.
وأشار التقرير إلى ان الشركة القابضة للتخزين والصوامع إكتفت بإنشاء 27 صومعة ضمن المشروع القومى للصوامع الغلال والذى يستهدف بناء 50 صومعة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية تصل إلى حوالى 2.5 مليار جنية.
وأوضح التقرير أن توقف التمويل تسبب فى توقف الشركة القابضة عن إستكمال عمليات البناء وأن على الحكومة التفاوض مع بعض الجهات المانحة لتدبير التمويل اللازم مثل صندوق التمويل السعودى أو منظمة الأوبك بخلاف بنك الإستثمار القومى.
من جانبه أكد أحمد حجازى عضو غرفة الحبوب بإتحاد الصناعات أن مستثمرين من روسيا عرضو ا الدخول فى شراكة مع مستثمرين مصريين لإنشاء صوامع للغلال وأن الجميع فى إنتظار قرارات تحفيزية للإستثمار فى هذا القطاع.
ودعا حجازى إلى ضرورة عقد إجتماع عاجل بين غرفة الحبوب ووزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع منظومة متكاملة لتوريد القمح لمواجهة الفاقد الذى يصل إلى 3 مليارات جنية لافتا إلى أن حجم الإنتاج المتوقع هذ العام سيصل إلى 10 ملايين طن مما يحقق حوالى 80 % من حجم الإكتفاء الذاتى وأن على الأجهزة الحكومية الحفاظ على هذا المحصول من خلال التوسع فى إنشاء الصوامع بدلا من تخزينه فى الشون الترابية.
