الطروحات الجديدة تستهدف 9 مليارات جنيه استثمارات ونتوقع 340 مليون جنيه إيرادات العام الجارى
طرح 350 ألف متر بالعين السخنة و790 ألف متر برأس سدر لإنشاء مارينتين غرب وشرق خليج السويس
صندوق السياحة يوافق على تمويل إنشاء محطة تحلية مياه بمنطقة القصير- مرسى علم بتكلفة 15 مليون جنيه
المستثمرون المحليون الأولى بالرعاية والأجانب سيستهدفون القطاع استثماريا بعد استعادة ثقة المصريين
«أراضى الدولة» رفع محفظة الهيئة من 9.6 إلى 18 مليار متر والمستغل حاليا 270 مليون متر فقط
نظام المفاضلة يمكن الهيئة من الاختيار وفقاً للكفاءة الفنية للشركات على معايير دقيقة
ندرس خفض المتأخرات المالية على المستثمرين لـ%10 ومنح طابا ونويبع ورأس سدر مهلة إضافية للسداد
تعتزم الهيئة العامة للتنمية السياحية طرح 19 مليون متر مربع بمنطقتى البحر الأحمر والعين السخنة على ثلاث مراحل، على أن تبدأ فى الربع الثانى من العام المالى الجارى بطرح %35 من هذه المساحات تعقبها عمليات طرح خلال الربعين الثالث والاخير بنهاية يوينو المقبل.
قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية فى حوار لـ«البورصة» إن منطقة البحر الأحمر والعين السخنة تعد أكثر جذبا للاستثمارات حاليا مقارنة بجنوب سيناء والساحل الشمالى، فى حين تمر بقية المناطق التى يتوافر للهيئة أراض فيها، جنوب سيناء والساحل الشمالى، بظروف استثنائية والهيئة تسعى لدفع الاستثمار.
وتستهدف الهيئة العامة للتنمية السياحية من طرح أراضيها خلال العام الجارى جذب نحو 9 مليارات جنيه استثمارات تقديرية للمشروعات التى ستقام عليها.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف البدء بطرح الأراضى فى المناطق الأكثر جذباً، حتى تستعيد ثقة المستثمر المصرى، ما سيحفز المستثمر الأجنبى للاقبال على ضخ سيولة فى القطاع السياحى المصرى.
وأضاف أن الهيئة بدأت عقد لقاءات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمطورين السياحيين بداية من منتصف سبتمبر الجاري، وذلك لجس نبض المستثمرين قبل الطرح للتعرف على آرائهم.
وفقا لسراج الدين، بدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية أولى لقاءاتها مع جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، ومن خلال الحوار مع الجمعية نشأت فكرة أولويات مناطق الطرح.
وقال إنه رغم الظروف الحالية إلا أن التنمية السياحية ستعمل بأسلوب العرض يخلق الطلب، خاصة فى ظل اتجاه الأوضاع السياسية إلى الاستقرار، كما تأتى الطروحات رغم ضعف الاشغالات بالفنادق المصرية حاليا وذلك لتحقيق بعدين، الأول تنموى بزيادة المعمور المصرى والبعد الثانى خاص بتشغيل الأيدى العاملة.
وتأتى طروحات هيئة التنمية السياحية عقب التعديل التشريعى الخاص بقانون المناقصات والمزايدات الذى اصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور مؤخرا.
وطبقا لسراج الدين سعد، فإن الخروج من إطار قانون المناقصات والمزايدات يعود بالهيئة إلى نظام المفاضلات الفنية والكفاءة المالية، وهو النظام الذى كان مطبقا منذ نهاية عام 2008 وحتى نهاية 2010.
ويمكن نظام المفاضلة هيئة التنمية السياحية من الاختيار بين الشركات المتقدمة وفقا للكفاءة الفنية، بحسب معايير فنية دقيقة، فيما يتم وضع قيمة تقديرية للأراضى من خلال لجان داخل الهيئة تسمى بالسعر الاساسى أو التحفظى، وهذه الاسعار تختلف حسب كل حالة على حدة ومن منطقة لأخرى ومن طرح لاخر.
وتسير الهيئة فى عمليات تدريب وتأهيل لكوادرها الفنية الخاصة بإدارة التقييم العقارى، فيما تضم اللائحة التنفيذية للهيئة 6 عناصر خاصة، أهمها مستوى التنمية بالمركز والقرب من شبكة المواصلات البرية والمطارات والبنية التحتية، وتعتزم الهيئة اضافة عناصر جديدة للوصول إلى عدالة أكثر فى عمليات تسعير الأراضى المطروحة.
وقال سراج الدين سعد أن طرح الأراضى بجنوب سيناء سيكون بنظام حق الانتفاع، ولكن فى بقية المناطق سيتم المزاوجة بين التملك وحق الانتفاع.
أضاف أن فترة استرداد تكلفة المشروع تأتى أيضا ضمن معايير تقييم أراضى هيئة التنمية السياحية، خاصة أنها تتسم فى الاستثمار السياحى بطول الأجل، والعائد المنتظر على رأس المال يجب أن يرتفع عن فائدة البنوك بما يتراوح بين 2 و%3 على أقل تقدير.
وشدد سراج الدين سعد على أن التعديلات التى تمت على قانون المناقصات والمزايدات لا تعنى حصول جميع المستثمرين على الأراضى التى يرغبون فيها، وإنما سيتم تطبيق اشتراطات فنية وضوابط من حيث التنظيم والقدرات المالية وسرعة التنفيذ”.
قال “أريد أن أطمن المجتمع أن المستثمر عند حصوله على الأراضى بالاتفاق المباشر سواء بالمفاضلة العلنية أو غير المفاضلة، فهو يمر بمراحل سنتأكد خلالها من جديته فى كل مرحلة بداية من الموافقة المبدئية للتخصيص وهو ما يسمى بأمر الاسناد وحتى إقامة المشروع وفقا لبرامج زمنية واشتراطات فنية يلتزم بمراعاتها فى الانشاءات“.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على طرح الأراضى بنظام التنمية المحدودة، مساحات تقل عن 500 ألف متر، والتنمية المتكاملة والذى يتجاوز هذه المساحة، ويتسم النظام الأخير بأنه يرفع العبء عن الجهاز الادارى حيث يحصل المستثمر على مساحة كبيرة يستطيع تنميتها وفق مخطط عام موحد، حيث يقوم المستثمر بإقامة مشروع رائد ويبدأ فى عمليات الانشاء للمشروعات أو يتصرف فى الأراضى المرفقة، وهنا يكون هناك كيان قانونى آخر بطرحها لمستثمر آخر أو يستثمرها بنفسه.
وبحسب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، طرحت الهيئة خلال العام المالى الماضى نحو 18 مليون متر من إجمالى 28 مليونا كانت تستهدف طرحها، بنهايته إلا أن الظروف السياسية التى عاشتها البلد حالت دون ذلك”.
وأضاف “سيكون الطرح فى مناطق بعينها بحيث نستكمل المراكز السياحية القائمة من خلال الإضافة للمكونات والعناصر الخدمية والترفيهية للظهير الصحراوى فضلاً عن مشروعات جديدة تنوع من المنتج السياحى المصرى“.
وأوضح أن ذلك لا يعنى أن الهيئة تقصر الطروحات على المشروعات الخدمية والترفيهية والتجارية بل تطرح الهيئة مشروعات جديدة أخرى غير موجودة بالمراكز السياحية، وأغلب الطروحات ستكون فى المراكز الخدمية.
وأوضح سعد: “سنتبع أسلوب طرح مرن يوازن بين الطاقات الفندقية والخدمية والترفيهية والمشروعات الجديدة فى ظل الظروف الحالية“.
وكشف أن هيئة التنمية السياحية تتجه فى الوقت الحالى لإقامة مشروعات بنية تحتية وتنفيذها لحسابها أو تدخل فى عمليات مشاركة أو تنفيذ المشروعات بنظام B.O.T مثلما هو الحال فى أسلوب طرح مطار رأس سدر.
ومولت الهيئة انشاء محطة لتحلية المياه فى جنوب مرسى علم، اقترب ميعاد تشغيلها، وتنشئ محطتين فى رأس سدر وأخرى فى طابا بتكلفة اجمالية تقترب من 50 مليون جنيه.
وقال سعد إن صندوق السياحة وافق على تمويل إنشاء محطة تحلية مياه فى منطقة القصير- مرسى علم بتكلفة 15 مليون جنيه.
وتزيد عمليات مد البنية التحتية من سعر التحفظى للأرض، حيث يعد أحد المعايير التى تدخل فى تسعيرها وترفع من قيمتها.
ورأى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية أن الهدف من مشروعات البنية التحتية لا يقتصر على خدمة المناطق السياحية وزيادة قيمة الأراضى التى يتم طرحها، ولكنه يدعم الادارة المحلية بالمناطق القريبة من التجمعات السياحية، كما يخدم سرعة تنفيذ المشروعات والقضاء على الفجوة الزمنية فى عمليات الانشاء خاصة إذا كانت تتعلق بالمطارات ومحطات تحلية المياه.
وأشار إلى أن المستثمر فى كل الأحوال شريك النجاح بداية من التقدم للحصول على الارض وحتى التنفيذ والتشغيل.
وقدر عدد المشروعات المقامة على أراضى الهيئة بنحو 750 مشروعاً، تتراوح نسب تنفيذها بين 1 و%100، أضافت 81 ألف غرفة عاملة من إجمالى 225 ألف غرفة فندقية بمصر.
بحسب رئيس الهيئة، هناك نحو 68 مليار جنيه استثمارات على أراضى التنمية السياحية، %97 منها مصرية و%3 استثمارات أجنبية وعربية، مشيراً إلى أن المستثمر الإقليمى سيأتى عقب استعادة ثقة المستثمر المحلى.
وقال : ”نراهن على وطنية المستثمرين فى اختيار بلدهم لضخ استثماراتهم السياحية فى مقابل العروض التى يتلقونها من دول أخرى بالمنطقة “.
وأضاف أن الهيئة لن تمنح المستثمر الأجنبى أى مزايا تحفيزية خلافا للمستثمر المصرى حيث سيحصل على خبرات تراكمية فى التعامل فضلا عن الموقع السياحى لمصر، فالمستثمر المصرى هو الأولى بالرعاية.
وتوقع سراج الدين استعادة مؤشرات التنمية السياحية خلال العامين المقبلين والوصول إلى نفس مؤشرات ما قبل 2010 حيث كان السوق يستقبل نحو 7 آلاف غرفة تدخل الخدمة سنويا.
وفى عام 2011 تم ادخال 4 آلاف غرفة فندقية الخدمة، وتناقص العدد فى 2012 بأكثر من %70.
على جانب آخر، قال سراج الدين سعد أن المركز الوطنى لتحديد أراضى استخدامات الدولة رفع محفظة أراضى هيئة التنمية السياحية من 9.6 مليار إلى 18 مليار متر مربع، فيما يبلغ إجمالى الأراضى التى طرحتها الهيئة فعليا وتم استغلالها 270 مليون متر مربع.
وبالنسبة لعمليات سحب الأراضى من المستثمرين، قال رئيس الهيئة أن إجمالى الأراضى التى تم سحبها منذ بداية 2011 بلغ 54 مليون متر وتم استردادها على مرحلتين، كما فضل عدد من المستثمرين اعادة الأرض لعدم ملاءمة المرحلة الحالية لضخ استثمارات أو ليعدم قدرته ماليا على استكمال المشروع.
تشمل المساحات التى استردتها الهيئة أراضى فضاء وأخرى لم يتم تنميتها ومنها أراض تم تنمية جزء منها.
واعترف سراج الدين بخطورة سحب الأراضى من المستثمرين، لأنها تسبب ذعرا لدى المطور السياحى فى السوق.
وأضاف أن مجلس ادارة الهيئة قرر مجموعة من المبادئ لاستعادة ثقة المستثمرين، تختص باستكمال للمشروعات من عدمه أو فيما يتعلق باستنفاد المهلات المقررة أو خاصة بتسعير أراضى الدولة، إلا انه رفض الافصاح عن هذه الخطوات حاليا.
أضاف أن مجلس الإدارة أعطى عدة مهلات منذ بداية 2011 للمستثمرين لاستكمال الانشاءات وسداد الأقساط، لكنها لم تكن طويلة حتى تكون الرؤية واضحة أكثر، وامتدت حتى نهاية الشهر الجارى، حيث كان آخر مهلة تنتهى فى يونيو الماضى وتم مدها إلى نهاية سبتمبر الجاري، وهو أمر يخضع لتقديرات مجلس الادارة، الذى يقوم بتقييم المناخ العام عند اتخاذ قراراته.
على جانب آخر، أكد سراج الدين سعد أن تطوير محور خليج السويس وربط العين السخنة برأس سدر يأتى على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة فى عمليات الطرح، حيث ستطرح الهيئة مساحات خاصة بمارينا فى الشرق وأخرى فى الغرب تم اختيار المواقع الخاصة بها، وتضع الهيئة الآن ضوابط واشتراطات فنية لكيفية طرحها.
وتدرس الهيئة العامة للتنمية السياحية طرح 350 ألف متر بالعين السخنة بمركز جنوب أبو الدرج لإنشاء مارينا، وكذلك طرح 790 ألف متر برأس ملعب بمنطقة رأس سدر لإنشاء مارينا الساحل الشرقى لخليج السويس مع ربطهما بخط ملاحي.
واضاف أن المنطقة واعدة استثماريا خاصة بعد إنشاء مطار رأس سدر حيث وافق مجلس الوزراء على طرحه بنظام B.O.T لمدة 49 سنة.
وكشف أن الهيئة العامة للتنمية السياحية ستطرح منطقة قريبة من موقع المطار بمساحة 6.5 مليون متر مربع على المستثمرين بحق الانتفاع.
كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد وافقت على تغيير الموقع بعد طلب الشركة المصرية للمطارات ذلك كشرط للدخول فى عملية انشاء المطر.
وأضاف سعد: ”سيكون هناك تزامن فى تنفيذ عملية ربط المنفذين البحريين بغرب وشرق خليج السويس ومطار رأس سدر وهناك شركات أبدت استعدادها للدخول فى تنفيذ المشروع.
وتوقع أن يحدث هذا المشروع طفرة تنموية كبيرة بالمنطقة ويخدم المطار التنمية السياحية والصناعية الزراعية بالمنطقة، والمنفذان سيخدمان السياحة فضلاً عن كونها رحلة سياحية، فنحن نحاول إعادة تشكيل المكون السياحى.
وقال إن الهيئة للتنمية السياحية تدرس خفض أقساط المتأخرات إلى %10 فقط بدلا من %25 وإعفاء منطقة طابا نويبع ورأس سدر من السداد حاليا.
وقدر قيمة المتأخرات الخاصة بالهيئة لدى المستثمرين بنحو 350 مليون جنيه، حيث تبلغ قيمة المسدد من الأراضى التى طرحتها الهيئة نحو %84.
وتستهدف الهيئة العامة للتنمية السياحية جمع 340 مليون جنيه إيرادات خلال العام الجارى مقابل 292 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.