وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية كاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية بجانب العمل على تسويق إنتاج صغار المزارعين لتحقيق عائد اقتصادى جديد بما يشجع على التوسع فى الزراعة.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«البورصة» إن الحكومة الحالية وضعت رؤية شاملة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية سواء على المدى القصير أو الطويل وتهدف تلك الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغذاء الجيد الخالى من التلوث.
أشار إلى أنه من أجل تحقيق الهدف نحتاج إلى مجموعة من العوامل أولها الخاص بالإنتاج وهو توفير مساحات كافية من الأراضى الصالحة للزراعة ولمراعى الحيوانات ومسطلحات مائية غنية بالثروة السمكية بجانب توفير المياه اللازمة للرى سواء عن طريق النيل أو المخزون الجوفى أو الامطار أو تحلية مياه البحر بالإضافة إلى توفير الوقود واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى زيادة الإنتاج.
واضاف إن العنصر الثانى هو الاهتمام بسلامة الغذاء حيث تعمل الحكومة الحالية على وضع نظام لتقصى الملوثات ووضع إجراءات لدعم منه التلوث بجانب حصر التأثيرات المرضية الناتجة عن طريق الغذاء وبيان بحالات التسمم وأسبابه ووضع قانون الغذاء الموحد بالإضافة إلى حساب فاتورة الخسائر الاقتصادية لمنتجى ومستهلكى الغذاء وكيفية مواجهتها. وقال أبوحديد ان الوزارة تقدم حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين للاستثمار بالقطاع سواء المصريين أو العرب والاجانب ومن ابرز تلك الحوافز هو طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة يمكن مدها لفترة مماثلة وذلك من اجل توفير السيولة المالية للمستثمر بما يسمح له بسرعة استصلاح وزراعة الأرض بالإضافة لفترة سماح تتراوح بين عامين و3 سنوات قبل البدء فى سداد قيمة حق الانتفاع التى يمكن تقسيطها.
أكد على ان الوزارة طرحت حوالى 32 ألف فدان للاستثمار الزراعى على الشركات والافراد خلال شهر اكتوبر الماضى وجار تخطيط مساحة أخرى تمهيداً لطرحها قبل نهاية العام الجارى.
وفى سياق آخر شدد وزير الزراعة على ان الوزارة لن تتهاون فى تحصيل مستحقات الدولة من الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية التى تتجاوز مليارى جنيه مشيراً إلى ان اجمالى عدد الشركات المخالفة على طريق القاهرة الاسكندرية الصحرواى 25 شركة بينما يتم حاليا حصر طريق الإسماعيلية.
