جلال: لجان ثلاثية للحصر والتقييم والطعن تضم ممثلى المصلحة واتحاد الصناعات وأحد القانونيين وخبراء هندسة
تقييم الضريبة طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية المعتمدة على احتساب قيمة الأرض والمنشآت بالأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة
أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ 2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد ومحمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية.
قال عبدالنور إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين جميع الأطراف الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة.
أكد الوزير ان الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو %10 من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من %1 فى مصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً.
أوضح عبدالنور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة، وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها %50 لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة.
أشار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى أعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة على جميع القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة وتم إقرار تلك التعديلات والموافقة عليها، لافتاً إلى أن هذا القانون أصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعى والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
قال جلال إن التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة أعضاء فى تشكيل كل لجنة على أن تضم ممثلى مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين أو أحد الخبراء فى هذا المجال من كليات الهندسة وذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف فى اتخاذ القرارات وهو ما سبق أن طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
أشار الوزير إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتى طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ %32 من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً إلى أن نسبة الضريبة المستحقة فى أغلب الأحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى %3.5 فى الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
أوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة المقبلة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد النصاعات إن الاتحاد والمجتمع الصناعى شريك أساسى مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية وأن هناك تعاوناً كاملاً بين المؤسسات الصناعية والدولة للعبور من هذه المرحلة والتغلب على الأزمات والتحديات التى تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن المجتمع الصناعى متفهم الوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به مصر وأن المنشآت الصناعية ملتزمة بتنفيذ وتطبيق قانون الضريبة العقارية خلال المرحلة المقبلة.
طالب السويدى بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف، بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك.
طالب المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة جميع التحديات التى تواجهها تلك القطاعات، كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصات للمحليات لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.
فيما يتعلق بمطالبة مشاركة مجتمع الأعمال والصناعة فى صرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات، أشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه ستتم مناقشة هذا الطلب مع الأجهزة المعنية والتنسيق مع المحليات فى هذا الشأن لمشاركة مجتمع الأعمال والصناعة مع المحليات لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى سيتم التصرف على أساسها لصرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.
