إنشاء مصنع «القفازات الطبية – Egy Glove» بنهاية 2014 بتكلفة 18 مليون جنيه
توقيع بروتوكولات تعاون مع «ITIDA» ووزارة الصناعة للاستحواذ على فرص استثمارية جديدة
مذكرة تفاهم للاستحواذ على نسب مختلفة بأربع شركات باستثمارات 20 مليون جنيه
كشف عمرو البدرى، مدير عام شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار» التى تتولى إدارة صندوق «بداية 1» بالتعاون مع شركة القاهرة المالية القابضة ان حجم استثمارات الصندوق سيصل بنهاية العام الجارى إلى 32 مليون جنيه، تتمثل فى 12 مليون جنيه استثماراً تم بالفعل بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أربع شركات للاستحواذ على نسب مختلفة منها من خلال زيادة روؤس أموالها باجمالى استثمارات 20 مليون جنيه بمتوسط 5 ملايين جنيه لكل صفقة.
أضاف أن الصندوق يوشك على الانتهاء من الفحص النافى للجهالة للشركات الأربع، تمهيداً لعرض الصفقات على لجنة الاستثمار واعتماد الموافقة النهائية لها ومن ثم تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الحالى.
كشف البدرى عن أن الصندوق نفذ أول صفقة خلال الربع الرابع من العام الحالى والخاصة بالشركة المصرية الماليزية للقفازات الطبية، وتم البدء فى تنفيذ خطتها التوسعية بتكلفة استثمارية 18 مليون جنيه، وتتمثل فى تأسيس مصنع جديد للقفازات الطبية تحت مسمي»Egy Glove»، وهو الاسم الجديد الذى تم اختياره للشركة، ويقع المصنع بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8753 متراً مربعاً، ويعد أول مصنع للقفازات الطبية المستخدمة فى العمليات الجراحية والمعامل بمصر، وتبلغ حصة الصندوق من المصنع %70 بقيمة 12 مليون جنيه.
أشار إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من استثمارات المصنع بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل استيراد خط إنتاج المصنع والإنشاءات والبالغة تكلفته الإجمالية 10 ملايين جنيه، موضحاً أن الدفعة الثانية لتمويله والبالغة 7 ملايين جنيه، سيتم ضخها بداية الربع الثانى من العام المقبل.
أضاف ان إدارة «Egy Glove» تلقت عدة عروض من دول جنوب شرق اسيا على رأسها ماليزيا باعتبارها الرائدة فى صناعة القفازات لتوريد الخط، وتدرس ادارة الشركة المفاضلة بين العروض من حيث جودة المعدات والتكلفة وكيفية تدريب العمال.
وتوقع أن يدخل المصنع حيز التشغيل الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2014 ومن المرجح أن يدر عائداً يتعدى الـ %30، خاصة أنه مهيئ لاستيعاب 4 خطوط انتاج بقيمة 25 مليون جنيه سيتم تمويلها ذاتياً من عائد خط الانتاج الأول أو عن طريق التأجير التمويلى، مستبعداً الاتجاه لزيادة رأسمال الشركة.
من ناحية أخري، كشف البدرى عن توقيع ادارة الصندوق بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» ووزارتى الصناعة والبحث العلمى، لدراسة الفرص الاستثمارية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتاحه لدى كل من الهيئة والوزارة، متوقعاً أن يقتنص الصندوق صفقات جديدة من هذا الجانب.
وقال البدرى إن الشركة تسعى للانتهاء من استثمار كامل راسمال صندوق «بداية1» البالغ 134 مليون جنيه بنهاية عام 2014، متوقعاً أن يحقق الصندوق عائداً على الاستثمار يزيد على %25.
وقال البدرى ان شركته ستقوم بقيد وطرح استثمارات الصندوق فى بورصة النيل ليس بغرض التخارج فقط وانما فى بداية عمر الاستثمار وذلك للتعريف بالشركة جيداً وايضاح تطور ونمو نشاطها وبالتالى جعلها أكثر جاذبية، كما سيسهل بذلك التخارج منها فى أى وقت يراه مدير الصندوق مناسباً.
ورأى البدرى أن صندوق «بداية 1» سيكون له دور كبير وواضح فى دعم بورصة النيل خاصة ان ادارة الصندوق تعمل على اعادة هيكلة الشركات المستثمر فيها ومساعدتها على تبنى مبادرة دعم الادارة الرشيدة والالتزام بقواعد الحوكمة بالاضافة إلى أن عدد الشركات التى سيستثمر فيها الصندوق كبير كما أن جميعها سيكون شركات ناجحة ومميزة بما يدعم جذب استثمارات جيدة لهذه الشركات وبالتبعية دعم أحجام تداولات بورصة النيل.
ومن جانبه، قال محمد بدوى مدير استثمار صندوق “بداية 1” بشركة “الأهلي” إنه على الرغم من توقيت اطلاق الصندوق كان صعباً على صعيد تجميع الأموال فإنه كان ايجابياً من ناحية فرص النمو المتوقعة له، موضحاً أن عام 2013 والذى يعد عام استثمارات وصفقات الصندوق يشهد اقتناص هذه الفرص بأفضل أسعار ممكنة وفقاً للمعطيات الاقتصادية الراهنة وفى المقابل ستكون فرص التخارج على أسعار جيدة لافتاً إلى أن استثمارات الصندوق طويلة الأجل وعمليات التخارج قد تتم بعد 5 أو 10 سنوات وفقاً لظروف كل استثمار.
وأشار بدوى إلى أن شركتى الادارة تعملان حاليا على دراسة اكثر من 100 مشروع فى قطاعات دفاعية ومربحة وتنطوى على معدلات نمو مرتفعة كما تتضمن أولويات الصندوق الاستثمارية الشركات التى تحقق أعلى معدلات توظيف ممكنة حتى يكون لها هدف قومى.
أوضح أن الصندوق يستثمر فى 4 قطاعات رئيسية هى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الخدمية والزراعية والصناعية، وبحد أقصى %25 فى القطاع الواحد.
اضاف ان لجنة استثمار «بداية 1» ستلتزم بتحقيق التوزيع الجغرافى العادل لاستثمارات الصندوق بحيث يتم استثمار %60 من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة فى المحافظات والنسبة المتبقية فى القاهرة الكبري، وتوجيه ما لا يتجاوز %15 للاستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالاضافة إلى أن يكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقاً للقوانين المصرية على ألا يتجاوز رأسمالها أو صافى أصولها 50 مليون جنيه مصرى ولايقل عن 2 مليون جنيه.
