السنوات الأخيرة أثبتت أن مستقبلنا مشترك وسقوط الدول واحدة بعد أخرى يتطلب زيادة الاستثمارات
مليونا فدان صالحة للزراعة غير مستغلة والتصنيع الزراعى «الحصان الرابح» الفترة المقبلة
الحكومة لم تتخذ اجراءات سريعة لإعادة تشغيل 900 مصنع متوقف
أفضل أسلوب لتنمية المدن الجديدة إسنادها للشركات وحصول الدولة على نسبة من مبيعات الأراضى
الاستثمارات القادمة لمصر ستبقى هزيلة لحين إنهاء الفوضى وتنفيذ خارطة الطريق
طلبنا السماح للقطاع الخاص ببدء تنمية مدن جديدة متكاملة لمضاعفة الأراضى المرفقة التى نعانى من ندرتها
حكومة الببلاوى تفتقد الرؤية وقراراتها ردود أفعال ولا تتخذ إجراءات استباقية
مطلوب سرعة البت فى عروض الاستشاريين لتخطيط محور قناة السويس تمهيداً لطرح المشروعات
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيدعو فى اجتماع جمعية رجال الأعمال العرب المزمع عقده فى الكويت يوم 10 ديسمبر الجاري، إلى ضرورة التوقف عن توجيه الأموال العربية لخارج المنطقة، وضرورة استثمارها فى بلدان المنطقة، خاصة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك خلال السنوات الأخيرة أن مصالحنا كدول عربية واحدة ومستقبلنا مشترك.
وأضاف فى حوار لـ” البورصة” أن دعوته التى سيطلقها خلال المؤتمر، فى الكلمة التى سيلقيها باعتباره نائبا لرئيس الجمعية، تأتى بعد أن تبين أن بدء سقوط الدول العربية واحدة بعد الأخرى ينبئ بضرورة التحرك سريعا وزيادة الاستثمارات العربية وتحويل جانب من الأموال التى تم ضخها فى الاقتصاديات الغربية إلى الدول العربية، وليس مصر بالتحديد، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم تعانى من مشكلات فى الميزانية تم ترحيلها مؤقتا إلى يناير المقبل، كما سنناقش المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاكلها فى المجتمع العربي.
وذكر صبور أن دولة المغرب على سبيل المثال تستحق أن تجذب جانبا من الاستثمارات العربية المهاجرة للخارج، فى ظل ما تعيشه من استقرار سياسى ومناخ جاذب للاستثمارات.
أما بالنسبة لمصر، رأى صبور أنه طالما استمرت الفوضى والاضطرابات والبلطجة فى الشارع سيظل المستثمرون خائفون من المجىء وضخ أموالهم بالبلاد، كما ان الاستثمارات الخارجية ستبقى هزيلة طالما لم يتم الانتهاء بعد من تنفيذ بنود خارطة الطريق التى تم اعتمادها بعد ثورة 30 يونيو، باصدار الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المستقرة.
وقال:”للأسف تصرفات وقرارات الحكومة كلها ردود أفعال وليست بأفعال، فبعدما انتهى الطلبة من تدمير جامعاتهم تم السماح للأمن بالدخول، كما لم يصدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر الا بعد 5 شهور من التظاهرات غير السلمية التى شهدتها البلاد بشكل يومى والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة وآخرها حرق مترو مصر الجديدة”.
وأكد صبور احترامه للحكومة الحالية، التى تضم كفاءات محترمة ونظيفة اليد ووطنية، إلا أنها مطالبة بأن يكون لديها رؤية وتتوقع تصرفات المؤيدين للإخوان المسلمين وتتخذ قرارات واجراءات استباقية.
وقال إنه اقترح فى اجتماع حضره بعض كبار المسئولين بالحكومة أن يتم تجنيد الطلبة الذين يتم القاء القبض عليهم متلبسين بتدمير جامعاتهم وكلياتهم لمدة 3 سنوات، وأرى أنه لو تم تجنيد ألف طالب من جامعات مصر ستهدأ الأمور فى جميع الجامعات والكليات.
وعلى صعيد الاقتصاد، قال صبور إنه حتى الآن لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة فيما يخص فتح واعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتى قدرها وزير الصناعة بأنها لا تزيد على 900 مصنع، وحل مشكلات المصانع التى تصلح للعودة للعمل، وترك مسئولية تشغيل المصانع التى توقفت لأسباب لا علاقة للثورة وتداعياتها لأصحابها.
وتطرق إلى المساعدات المادية الخليجية التى قال إنها لن تستمر طويلاً، حتى أن وزير الدولة الاماراتى سلطان أحمد الجابر، قال فى المؤتمر الصحفى التحضيرى للملتقى الاستثمار المصرى الخليجي، إن دولة الامارات تسعى الفترة الراهنة لتحفيز المستثمرين على القدوم للسوق المصرى، وأن أهم المطالب من الحكومة المصرية فى هذا الشأن الغاء البيروقراطية التى تسيطر على اتخاذ القرار وتؤخر أجل اصدارها، وأضفت إلى البيروقراطية الفساد الذى لا يزال مستشريا فى بعض مرافق ومفاصل الجهاز الاداري، فالقضاء على البيروقراطية والفساد أهم عوامل جذب الاستثمارات بشرط انتهاء ” الهوجة” التى يمر بها الشراع المصري.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، قال صبور إنه لا يعتقد أن مجتمع الأعمال التركى ينظر إلى نظيره المصرى من منطلق الشركاء وانما كان يريد أن يكون مطية له فى اختراق أسواق افريقيا، فقد أعربنا مرارا عن جاهزيتنا لفتح الباب أمام الشركات التركية فى ليبيا وافريقيا ومشروعات بنك التنمية الافريقي، على أن تصطحب الشركات التركية نظيرتها المصرية فى أسواق الاتحاد السوفيتى القديمة، وهو ما لم يحدث.
وعلى مستوى المشروعات الكبرى التى تتيح فرص عمل جديدة خاصة فى القطاع العقاري، قال المهندس حسين صبور :”طلبنا ان يسمح لكبريات شركات الاستثمار العقارى فى مصر بانشاء مدن جديدة بالكامل، وهو ما وافق عليه المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان من حيث المبدأ، والمطلوب الآن سرعة تنفيذ هذا المطلب وصدور القرارات الوزارية التى تسمح بذلك، وتوجيه الدعوة للشركات للمشاركة فى بناء هذه المدن الجديدة، سعيا لمضاعفة الأراضى المرفقة التى نعانى من ندرتها فى الوقت الراهن”.
وطرح تساؤلا حول عدم طرح مدينة العلمين على القطاع الخاص لتنميتها حتى الآن، خاصة انه صدر قرار جمهورى بتأسيسها وحدد احداثياتها.
ورأى صبور أن الأسلوب الأفضل للتعامل على هذه الأراضى يتمثل فى العودة للأسلوب الذى اتبعته حكومة ما بعد ثورة يوليو فى تعمير الأماكن الجديدة، وضرب مثالا بمنطقة المقطم التى كانت منطقة نائية ومنحت الدولة امتياز تطويرها وترفيقها لاحدى الشركات الايطالية، على ان تتقاضى الدولة %25 من سعر بيع الأراضى المرفقة نظير أن تقوم الحكومة بمنح الشركة وصلات المرافق العامة على حدود الأرض، بينما تقوم الشركة بتمهيد الأراضى وترفيقها بجميع المرافق اللازمة، كما تحصل الدولة على الأراضى الخاصة بالخدمات المطلوبة كالمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها، وتحدد الدولة حدا أدنى لسعر متر الأرض.
وتابع قائلا : الشركة تخطط الأرض حسب المخطط العام الموضوع من قبل الدولة وتقوم بتسويقها وبيعها، وتمنح الحكومة %25 من الثمن، مما سيفتح مجالا كبيرا لتشغيل قطاع البناء والتشييد وتسريع تطوير الأراضى.
وبحسب صبور، يعانى السوق العقارى من ندرة الأراضى حالياً مما يعمل على رفع أسعارها، فى ظل احجام الدولة عن اجراء طروحات جديدة للأراضي، حيث أجلت هيئة المجتمعات العمرانية مزادا للأراضى 3 مرات حتى الآن، وسط شائعات عن وجود نزاعات على الأراضى المدرجة ضمن المزايدة لأن معظمها مسحوب من مطورين، كانوا يسعون لتسقيعها، كما يتردد أن التأجيل راجع لخشية الوزارة من انفلات الأسعار، فى ظل ندرة الأراضى المعروضة فى السوق وتطلع الشركات لأى طرح جديد.
ورأى أن العودة إلى الأمر المباشر فى تخصيص الأراضى من جهات الولاية عليها أفضل السبل لتخصيصها بشرط الاطمئنان إلى أمانة الوزراء واطمئنانهم فى الوقت نفسه أنهم لن يحاكموا مستقبلا على قرارات تخصيص الأراضي، كما حوكم من قبل وزراء الاسكان والسياحة السابقين.
وطالب بسرعة البدء فى طرح مشروعات محور قناة السويس، والبت سريعا فى عروض المكاتب الاستشارية التى ستتولى تخطيط الموقع، ورأى أن حسم المكتب الفائز بالتخطيط لا يتطلب شهرين كما سبق وأعلن أحد مستشارى وزير الاستثمار، خاصة أن العروض مقدمة منذ حكومة الاخوان.
ورغم المصاعب التى تمر بها البلاد منذ يوليو الماضي، أكد حسين صبور أن مصر الآن أفضل كثيرا من الفترة التى تولى فيها الإخوان حكم البلاد، فثورة 30 يونيو أنهت كابوسا ركب على مصر لمدة عام ودمر أشياء كثيرة فيها وأعادنا للوراء سنوات أخرى، ومن المؤكد أن وضع مصر الآن أفضل فقد توقف الانحدار على الأقل.
وانتقل الحديث إلى شركة الأهلى للتنمية العقارية، وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن مؤشرات المبيعات فى مشروع “أمواج” الواقع بالساحل الشمالى تشير إلى الزيادة المطردة فى حجم الطلب وارتفاع ثقة العملاء فى السوق، فقد ارتفعت المبيعات من 100 مليون جنيه فى المشروع خلال عام 2011 إلى 150 مليون فى 2012 ثم إلى 300 مليون جنيه العام الجاري.
ورفعت شركة ” الأهلى للتنمية العقارية” حصتها فى الشركة المالكة للمشروع من %72 إلى %74 مؤخرا.
يقع مشروع أمواج على مساحة 200 فدان بواجهة يبلغ طولها 1300 متر على ساحل البحر المتوسط، وانتهت الشركة من المرحلة الأولى بالمشروع التى تمثل %60 من مساحته، 120 فداناً، وجار تسليمها للعملاء حاليا وعدد من العملاء قضى الصيف الماضى بالوحدات الخاصة به، أما انشاءات المرحلة الثانية، التى تمثل %40 من المشروع، فتنتهى بنهاية عام 2014، وبلغت مبيعات المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع نحو 1.8 مليار جنيه.
وكشف صبور عن قيام الشركة بزيادة مساحة أرض مشروع ” أمواج” بنسبة تقترب من %75، حيث اشترت قطعتى أرض خلفها بمساحات 81 و60 فداناً، ليصبح المشروع بذلك رابطا بين البحر والطريق الصحراوي.
أما مشروع ” بياسيرا” بالعين السخنة فقد انتهت الشركة من بيع %97 منه، وتم تسليم %50 منه للعملاء، وينتظر الانتهاء من تسليمه نهاية العام الجاري.
وقال إن الشركة مهتمة بشراء الأراضى فى المرحلة الحالية، سعيا منها للتوسع فى السوق العقاري، خاصة أنها لم تصل لاتفاق على شراكة فى أى من قطع الأراضى التى استحوذ عليها بنكا الاهلى ومصر فى اطار تسوية المديونيات، كما توقفت بعد الثورة المفاوضات على اقامة مشروعات جديدة على أراض عدد من المستثمرين غير العقاريين.
