« الرقابة » تدرس تدشين شاشتين لتداول السندات إحداهما للمؤسسات والأخرى للأفراد

«المالية» تطلب طرح %5 من السندات الحكومية للتداول فى السوق الثانوى.. و«المركزى» يتحفظ
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية، إن وزير المالية وإدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية و«مصر للمقاصة» اتفقوا على تشكيل لجنة فنية لبحث آليات تنشيط سوق السندات والتوصل لتصور نهائى لتفعيل هذه السوق.
قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة تدرس جدياً بدء الإجراءات الخاصة بتدشين شاشات لمتابعة أسعار تداول السندات، وتفاضل حالياً بين مقترح تدشين شاشتين للتداول بدلاً من شاشة واحدة، على أن تخصص إحدى الشاشات للمؤسسات وتُظهر العروض والطلبات القائمة على السندات والتى توضح حجم استثمارات هذه السوق، أما الشاشه الاخرى فللمستثمرين الأفراد ولا تظهر فيها العروض والطلبات.
وأكد النشار على أهمية تلك الخطوة فى تنشيط السوق الثانوى لتداول السندات ليعتبرها حجر الأساس والذى سيلفت الأنظار نحو هذه السوق والتساؤل عنها خاصة من قبل المستثمرين الأفراد ومحاولة الدخول فيها على الأقل فى فترات اكتئابهم من تدهور أداء الأسهم بالبورصة.
وأشارت المصادر إلى اتفاق مبدئى على تحديد حد ادنى بواقع %5 من السندات الحكومية المصدرة من قبل وزارة المالية والبنك المركزى لطرحه للتداول فى السوق الثانوى، لافتة إلى أن النسبة بسيطة، والهدف منها حالياً اختبار التداول فى السوق الثانوى وطمأنة المستثمرين والمتعاملين الرئيسيين وبعد نجاح النظام يمكن زيادة هذه النسبة.
وتابعت المصادر ان البنك المركزى له تحفظات على طرح سندات فى البورصة فى الوقت الحالى خوفاً من ان يؤثر ذلك إلى إحجام البنوك عن تمويل الدين فى حالة الخسارة، مشيرة إلى ان أحد مهام اللجنة الفنية المشكلة من البورصة والرقابة المالية وشركة مصر المقاصة ووزارة المالية وضع جميع العقبات وتحفظات المتعاملين الرئيسيين والبنك المركزى ومحاولة ايجاد حلول لها مع عقد اجتماعات مع البنوك للاستماع الى رؤيتهم.
قالت ان ادارة البورصة عرضت على وزير المالية تعديل نظام المتعاملين الرئيسيون فى ادوات الدين، لاضافة نص الزامى بحد ادنى للنسبة المطروحة من السندات فى البورصة لتداولها فى السوق الثانوى، ليضاف إلى النص الالزامى الموجود فعلياً ويضع حداً أدنى لتغطية العطاءات التى تطرحها وزارة المالية.
أوضحت المصادر ان فكرة انشاء صندوق استثمار خاص بطرح السندات سابقة لأوانها لحين تجربة النظام وإثبات نجاحه متوقعا ان يتم حسم الفكرة مطلع العام المقبل.
كانت مصادر قد كشفت لـ”البورصة” نهاية الاسبوع الماضى عن اجتماع بين وزير المالية والبورصة والرقابة المالية يستهدف استعراض الآليات المتاحة لتنشيط التداول على السندات لزيادة السيولة الموجهة للاستثمار فى السندات، ما ينعكس على أسعار الفائدة وبالتالى العجز فى الموازنة العامة للدولة.