أسامة رستم: 25 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء المصرى 2013 بنمو %13
60 مصنعاً تحت الإنشاء باستثمارات 12 مليار جنيه مهددة بالإغلاق لعدم وجود مستحضرات لإنتاجها
%60 من المصانع القائمة متعثرة.. و%10 متوقع إغلاقها خلال عام
صناعة الدواء تواجه حرباً شرسة وانهيارها يرفع تكلفة علاج المصريين إلى 100 مليار سنوياً
تحريك أسعار الدواء فى صالح المريض تجنباً لسيطرة المستورد.. والشركات ليست جمعيات خيرية لتتحمل دعم الدواء
«التول» غير منظم ومتهم بتجارة الملفات.. وعلى «الصحة» إلزامه بالتحول لمصانع خلال 5 سنوات أو وقف نشاطه
على الرغم من النمو المالى الذى يشهده القطاع الدوائى سنوياً والذى بلغت مبيعاته 22.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، إلا أنه بات غير جاذب للاستثمار بشكل كبير، لما يواجهه من تحديات ومشكلات وزيادة تكاليف الإنتاج فى ظل تدنى أسعار المنتج النهائى للدواء، حسبما يرى الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء فى حواره لـ «البورصة».
أكد رستم أن 60 مصنعاً تحت الإنشاء باتت مهددة بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوقفها عن الإنتاج لعدم وجود أصناف دوائية مسجلة لها بوزارة الصحة، إضافة إلى تدنى أسعار المستحضرات التى يمكن تسجيلها.
أوضح أن التكلفة الاستثمارية لكل مصنع تحت الإنشاء تبلغ 200 مليون جنيه، بما يعنى إهدار استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن كل مزايا السوق المصرى المتمثلة فى أسعار الطاقة والعمالة وتكاليف الإنتاج تحولت إلى عيوب بعد ارتفاع أسعارها، وعدم الوصول لحل جذرى لهذه المشكلات يهدد استمرار الشركات القائمة ويعرقل أى استثمارات جديدة.
وبحسب رستم، فإن تحريك أسعار الدواء أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استمرارية المصانع الدوائية، خاصة مع ارتفاع عدد المصانع المتعثرة بالسوق المصرى إلى أكثر من %60، من 130 مصنعاً بالقطاع، إضافة إلى أن %10 منها مهدداً بالإغلاق نهائياً أو تقليص إنتاجها وعمالتها بدرجة كبيرة.
قال إن عدداً من شركات الدواء الأجنبية يدرس حالياً الانسحاب من السوق المصرى والاكتفاء بمكاتب علمية، موضحاً أن الشركات العالمية لن تستمر فى ظل الظروف السيئة التى تعانيها الصناعة وستتجه لدول أخرى.
واستنكر رستم تكبد الشركة القابضة للصناعات الدوائية خسائر بنحو 250 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على الشركة القابضة وأن تظل منافس، حيث إن انهيارها لأسباب مالية يهدد صناعة الدواء ويضاعف اعباء العلاج على المواطن المصري.
أوضح رستم أن القطاع الدوائى يعانى تسعيراً جبرياً منذ أكثر من 10 سنوات، فى وقت ارتفعت فيه كل تكاليف إنتاجه، وهو ما يتنافى مع اقتصادات الشركات، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام المستوردة التى تمثل اغلب مكونات الدواء المحلي، إضافة إلى ارتفاع الدولار وعدم توفره، وزيادة أسعار الطاقة، علاوة على حرمان الشركات من تسهيلات الموردين الأجانب بعد انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر ومطالبتهم بدفع قيمة الخامات كاملة قبل الشحن.
أضاف أن أى سلعة يحكمها تكاليف الإنتاج وأن صناعة الدواء بوجه خاص يحكمها هامش ربح المنتج والصيدلى والموزع والجمهور، لافتاً إلى أن تدنى الأسعار حوّل أغلب الأصناف الدوائية إلى خاسرة، ما اجبر بعض الشركات على التوقف عن إنتاجها أو تقليصها، الأمر الذى يضر بمصلحة المريض الذى يضطر لشراء الأدوية المستوردة مرتفعة السعر حال إختفاء المنخفضة.
رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن تحريك أسعار الدواء بات قراراً اقتصادياً مغلفاً بعباءة سياسية وأن الكلام عن رفع أسعار الدواء خلال الفترة الانتقالية يعد من الأمور الحساسة والشائكة، مؤكداً أن الشركات متفهمة الظروف الراهنة وإن بدت لها طرق عدة لحل المشكلة.
قال إن الشركات الدوائية لا يمكن أن تستمر فى دعم الدواء بدلاً من الدولة ولا يمكن لها أن تتحول لجمعيات خيرية، مؤكداً أهمية التعامل مع شركات القطاع ككيانات استثمارية أولاً وأخيراً تستهدف تحقيق أرباح للاستمرار فى السوق.
أشار رستم إلى أن غرفة الدواء لديها عدة مقترحات لتحريك أسعار المستحضرات خلال الفترة الحالية، ابرزها تحريك كل الأصناف بنسبة مئوية لا تقل عن %10، موضحاً أن هذا القرار سيتبعه رد فعل إعلامى غير جيد وسوف يستغل سياسيا، لذا يستوجب قبل اتخاذه بدء حملة إعلامية تتبناها وزارة الصحة تعرض ضعف اقتصادات الشركات نتيجة الاستمرار لفترة طويلة فى إنتاج مستحضرات بتكلفة أعلى من سعر بيعها وأن تحريكها ضرورى للاستمرار فى توفير الدواء.
أضاف «رستم» أن المقترح الثانى يتضمن تحريك بعض الأدوية غير الأساسية أو المزمنة التى لا تؤثر على المريض مباشرة، بنسبة تسمح بتحمل خسائر الأصناف الأخرى، موضحاً أن هذا المقترح لن يشمل كل الشركات، خاصة أن بعضها ينتج أدوية مزمنة فقط، إلا أنه يرى فى الوقت نفسه إمكانية حل هذه المشكلات الفردية كاستثناءات.
أضاف أن المقترح الأخير للغرفة لتحريك الأسعار يتضمن إعادة تسعير وزارة الصحة لعدة منتجات تختارها كل شركة، مع عدم ربط الوزارة تسعير الأدوية الجديدة بالسابقة فى صندوق المثائل والذى يضم أدوية بأسعار متدنية.
فى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة الدواء إن استعادة سمعة الدواء المصرى خلال هذه الفترة تمثل أكبر التحديات أمام الغرفة ووزارة الصحة، مؤكداً أن الكلام عن ضعف جودة الدواء المحلى غير حقيقي، موضحاً أن الدواء المحلى يخضع للقواعد العالمية للجودة، وأن وزارة الصحة تلعب دور فعالاً فى التفتيش على المصنع والتأكد من سلامة الإنتاج وجودته، كما أن التصدير يخضع لتفتيش مسبق من مسئولى هذه الدولة.
شدد رستم على أن صناعة الدواء المحلى تواجه حربا شرسة من شركات عالمية تريد انهيارها فى مصر بهدف زيادة التصدير للسوق المصرى أو ضعف قدرته التنافسية فى الخارج، مشيراً إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء المصرى يتجاوز 23 مليار جنيه فى الصيدليات فقط دون حساب المناقصات، وأن انهيار الصناعة المحلية يرفع فاتورة علاج المصريين إلى 100 مليون جنيه بما يعادل 4 أضعاف التكلفة الحالية.
وبحسب «رستم» فإن تحريك أسعار الدواء يعد فى صالح المريض وليس ضده، خاصة أن عدم رفع أسعار الأدوية الرخيصة بنسبة معينة يدفع الشركات إلى الامتناع عن إنتاجها أو تقليلها فيضطر المريض لشراء مثيلاتها المستوردة أو المحلية بأسعار مضاعفة.
أضاف أن السعر المتدنى للدواء أصبح عائقاً أمام التصدير، خاصة أن الدول الخارجية تطالب بالتعامل وفقاً لأسعار بيع بلد المنشأ، وهو ما لا تستطيع الشركات تحملّه فى ظل خسائرها بالسوق المحلى.
فى سياق متصل، توقع رستم ارتفاع مبيعات سوق الدواء المحلى لنحو 25 مليار جنيه خلال العام 2013، بمعدل نمو %13 على العام الماضي، موضحاً أن النمو المحقق يشمل الجزء المالى فى حين لم يتجاوز النمو الكمى المتمثل فى العبوات المباعة نحو %6.
قال رستم: إن الدراسات المتعمقة لسوق الدواء المصرى تؤكد انكماشه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم تحقيقه نمواً فى المبيعات، مرجعاً النمو المالى على حساب الكمى إلى اختفاء الأصناف رخيصة السعر وظهور الأدوية المرتفعة، ما يؤكد تقليص عدد كبير من الشركات، إنتاج الأدوية التى تكبدها خسائر ورفع السعر على الجمهور بطريقة غير مباشرة.
وعلى صعيد آخر، أكد اتفاق الغرفة مع وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، على حل مشاكل المناقصات التى تطرحها الوزارة، على أن تحدد كميات الدواء المطلوبة ومدة التوريد وفقاً لقانون المناقصات التى لم يكن يطبق بالشكل الصحيح.
أشار إلى أن وزارة الصحة لم تكن تحدد الكمية المطلوبة من الأدوية بدقة وتعتمد على الكمية الاسترشادية أو المبدئية بما يخالف قانون المناقصات الذى ينص على التزام الشركات بـ%25 زيادة أو نقصاناً فى الكمية، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تجبر الشركات على الاستمرار فى التوريد ما دامت لم تتم ترسية المناقصة الجديدة على شركات أخرى، وهو ما يكلفها عبئاً مالياً وإنتاجياً نتيجة تغير الأسعار والكمية.
وفيما يخص نظام التسجيل الجديد توقع «رستم» إصدار القرار خلال أسبوعين، موضحا أن تأجيل الاصدار الفترة الماضية للظروف المتوترة التى تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية.
وعن الشركات المصنعة لدى الغير «التول» التى بلغ عددها 550 شركة، أكد رستم أن التول يحتاج لإعادة تنظيم، وعلى وزارة الصحة إصدار قرار يمنح الشركات فترة سماح لمدة 5 سنوات فقط لتتحول إلى مصنع سواء بالاندماج مع شركات أخرى أو بمفردها، وخلاف ذلك تسحب ملفات مستحضراتها.
قال إن عدداً كبيراً من الشركات المصنعة لدى الغير تواجه اتهامات بالمتاجرة فى ملفات الدواء، حيث تدخل هذه الشركات لحجز أماكن فى صناديق تسجيل الدواء ولا تقوم بإنتاجه وتبيعه لشركات أخرى بمبالغ باهظة، مطالباً وزارة الصحة بضرورة إلغاء تسجيل كل الشركات التى لا تصنع منتجاتها.
فى سياق آخر، أوضح عضو غرفة صناعة الدواء، أن عدداً كبيراً من الشركات المحلية مهتمة بالتفاوض على الدواء الجديد لفيروس «سى»، الذى يجب أن يكون من خلال الحكومة أولاً ثم تدخل الشركات، مشيراً إلى أن الدواء لن يكون رخيصاً حال طرحه بالسوق المحلى.
حزمة مؤشرات إيجابية ترفع معنويات الاستثمار فى مصر تحسن نتائج أعمال الشركات وصعود البورصة وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك وتحسن التصنيف الائتمانى أبرزها
خبراء الاستثمار المباشر يحذرون من التفاؤل المفرط.. ويؤكدون المؤشرات الأكثر أهمية مازالت فى الانتظار استقبلت سوق المال المصرى عدة مؤشرات إيجابية الفتره الماضية خلقت روحاً من التفاؤل لدى المستثمرين سواء فى مجال الاستثمار المباشر أو على مستوى البورصة، تصدرتها تعافى نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الأسبق من نفس العام إضافة إلى صعود مؤشر البورصة الرئيسى بنحو %48 بعد 30 يونيو وحتى الآن، فضلاً عن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين، وكذلك خفض «المركزى» أسعار الفائدة.ويدخل ضمن المؤشرات الإيجابية، إعلان الحكومة ضخ 30 مليار جنيه كحزمة تحفيزية للاقتصاد فى قطاعات البنية التحتية وسداد مستحقات المقاولين، وتم صرف 10 مليارات جنيه منها، على أن يتم صرف الـ 20 ملياراً المتبقية قبل نهاية يناير المقبل.وعلى الرغم من تعدد مؤشرات التعافى، لكن محللين اعتبروها غير كافية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو جذب استثمارات جديدة والظهور كمنافس قوى على خريطة الاستثمارات العالمية أو الإقليمية، خاصة أن غالبية المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ما زالت قائمة وأبرزها عدم وضوح الرؤية وفوضى التقاضى وفسخ تعاقدات الحكومة مع المستثمرين إضافة إلى أزمات الطاقة والدعم وسعر الصرف وارتفاع عجز الموازنة. قال حسن عطا، العضو المنتدب لشركة «أبوظبى» للوساطة فى الأوراق المالية إن الاقتصاد المصرى شهد تحسناً كبيراً فى عدة نواحٍ خاصةً بعد ارتفاع حجم احتياطى النقد الأجنبى إلى 18.53 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار فى نهاية حكم الإخوان المسلمين، وما تبعه من كبح جماح صعود الدولار بغض النظر عن الحركات الصعودية غير المبررة التى تتخلل مساره، وهو ما ساعد كثيراً فى اتخاذ القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.وأضاف عطا أن توافر العملة الأجنبية المطلوبة للاستيراد بعد وصول مساعدات خليجية تقترب من 12 مليار دولار يبشر باقتراب انتهاء الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر خاصةً أن معظم هذه المبالغ منح لا ترد أو قروض بدون فائدة نجحت مصر من خلالها فى رد 3 مليار دولار لقطر.أضاف أن القطاع المصرفى بدأ فى التعافى من جديد على اثر رفع التصنيف الائتمانى لمصر وما تبعه من رفع تصنيف 4 بنوك مصرية، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة مرتين، ما يؤكد على سير الحكومة فى سياسة توسعية على الأجلين القصير والمتوسط.اعتبر عطا أن أهم مؤشرات التعافى الاقتصادى جاءت فى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين والذى يقيس مدى تفاؤل وتشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والذى سجل ارتفاعاً بنسبة %1.1 خلال شهر سبتمبر الماضى وفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء.يرى أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس أنه بالرغم من تعدد المؤشرات الإيجابية على تعافى الاقتصاد المصرى نسبياً خلال الفترة الماضية وما تبعها من ارتفاع حالة التفاؤل لدى المستثمرين، تظل تلك المؤشرات غير كافية لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس أموالهم فى الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية استكمال البناء التشريعى للدولة أولاً، إضافة إلى ضرورة توضيح الرؤية حول وضع مدخلات الإنتاج فى مختلف القطاعات الافتصادية بمصر من حيث توافرها وأسعارها وخدمات النقل والطاقة وتحديد أسعار توريدها، مستبعداً أن يجازف المستثمر بضخ أمواله لمجرد استقرار سعر العملة وتوفر العملة الأجنبية وحالة التفاؤل. أشار الجندى إلى أن تراجع أسعار الفائدة من أكثر الإيجابيات تأثيراً على الاقتصاد المصري، حيث يؤدى إلى تحريك دورة النقود بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، حتى وإن استغرقت تلك الدورة فترات زمنية طويلة لكن تأثيرها بالغ الأهمية ومن المتوقع أن يظهر خلال المراحل التالية لتكوين مؤسسات الدولة.أضاف كريم هلال خبير الاستثمار المباشر على أن تفاؤل المستثمرين بتلك المؤشرات الإيجابية والتى توالت فى الظهور مؤخراً لابد وأن يكون حذراً، لأن المؤشرات الأكثر أهمية وتأثيراً على الاقتصاد المصرى ما زالت داخل قائمة الانتظار ولا توجد حالياً أى بوادر لخروجها إلى النور، مؤكداً أن الحكومة الحالية لابد وأن تضع حلول فعلية لأزمة إنعدام الثقة التى أصابتها جراء قضايا بطلان عقود خصخصة الشركات وملكية الأراضى، كما يجب عليها وضع تصور واضح لمستقبل الطاقة وأسعار الفائدة والصرف والضرائب والدعم. وعن الاستدلال بالبورصة كمؤشر مهم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسنها، قال هلال إن تفاؤل مستثمرى البورصة وانفتاح شهيتهم على الشراء والذى أدى إلى موجة صعودية قوية خلال النصف الثانى من العام الجارى قد يصطدم بأخبار سيئة أو اضطرابات ومظاهرات فى الذكرى المقبلة لثورة 25 يناير تؤدى إلى قلب دفة الصعود، لذا لا يجب الإفراط فى حالة التفاؤل وانتظار المزيد من مؤشرات التعافى. وشهدت البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالى أداءً أفضل بكثير عن الربع الثانى بعد أن ارتفعت أحجام التداول إلى 41.4 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه فى الربع الثانى بزيادة %39.4، واستمرت أحجام التداول عند نفس المستويات خلال الشهرين الماضيين من الربع الرابع بإجمالى 24.2 مليار جنيه. كما أظهرت البورصة تحسناً واضحاً فى نتائج أعمال الربع الثالث لغالبية الشركات المقيدة فى جميع القطاعات، والتى وصلت معدلات نمو أرباحها لأكثر من %100، فعلى سبيل المثال لا الحصر نمت أرباح «العز لحديد التسليح» بمعدل %202 و«المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» %153 والشمس للإسكان بنسبة %382.4 و«أكرو مصر» بحوالى %273.3 و«مطاحن جنوب القاهرة والجيزة» %237.7.